معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 147صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
چکیده..................................................................................................... 1
مقدمه....................................................................................................... 2
گفتار اول: ساختار تحقیق............................................................................... 3
گفتار دوم: بیان مسأله.................................................................................... 4
گفتار سوم: سوالهای تحقیق............................................................................. 5
گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق...................................................................... 6
گفتار پنجم: روش تحقیق................................................................................ 6
گفتار ششم: اهداف تحقیق............................................................................... 6
فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)
مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق..................................................... 9
گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح......................... 9
گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی............................................................... 12
گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی............................................................................ 14
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی............................................................................ 14
گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت ................................................................... 15
گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ............................................................. 16
گفتار هفتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی.................................... 17
گفتار هشتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری............................................... 17
گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی................................................. 19
گفتار دهم: اشتباه......................................................................................... 21
گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری............................................... 21
گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی.......................................................................... 22
مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور......................................... 31
گفتار اول: در حقوق ایران.............................................................................. 31
گفتار دوم: در حقوق فرانسه............................................................................ 32
فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور
مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی.................................................................... 37
مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر........................................................... 40
گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه................................................................. 40
گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه..................................................... 40
گفتار سوم: نظریه بینابین............................................................................... 41
مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)................ 43
گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره).................................................... 43
گفتار دوم: تعریف فرماندهی............................................................................ 44
گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح............................................ 45
گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره.......................................................... 45
گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور.............................................................. 46
مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح ...................... 48
گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر........................................................................ 49
گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها....................................... 50
گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح........................................................ 53
گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور................................................................ 54
مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل........... 57
گفتار اول: مسئولیت فرماندهی......................................................................... 58
گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی ....................................................... 62
گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی 63
مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی......................................................... 80
مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو....................................... 99
گفتار اول: محکمه نورنبرگ........................................................................... 99
گفتار دوم: محکمه توکیو................................................................................ 100
گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو......................................... 101
مبحث هشتم:.............................................................................................. 104
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................. 104
منابع و مأخذ.............................................................................................. 111
پیوست ها................................................................................................. 117
پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر................................ 118
پیوست شمارهی دو شامل: آراء محاکم نظامی........................................................ 131
مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق
یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مبحث مربوط به مفاهیم می باشد. مفاهیم اصلی هر تحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و از این رو به مثابه خط سیر و نقشه راه محقق می باشند. به همین جهت در این تحقیق مفاهیم ذیل بعنوان واژگان کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛
گفتاراول: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
به زبان انگلیسی «Criminal responsibility of "chain" command in the armed force»
تعریف مسئولیت کیفری= مسئوليت را ضمان، تعهد، مسئول بودن، موظف بودن[1]، و وظايف و اعمال و افعالي است كه انسان عهدهدار و مسئول آن باشد[2] تعريف نموده اند .مسئول از سأل به معني زير سؤال بردن، بازخواست كردن، مؤاخذه كردن، به اصرار تقاضا كردن چيزي نيز آمده است. مسئول، پاسخگو نيز معني شده است.[3] در تعریف اصطلاحی، مسئوليت به تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است تعريف شده است . خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد ياناشي از فعاليت او شده باشد . در همين معني لفظ ضمان را در فقه به كار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مالي و مسئوليت كيفري است.[4] بايد توجه داشت كه در مسئوليت مدني لازم نيست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد برخلاف مسئوليت كيفري كه درآن تنها وقتي مي توان شخص را مسئول دانست كه قانونگذار او را مسئول تلقي نموده باشد در مسئوليت مدني همين كه عمل شخص منجر به ورود خسارت به ديگري گردد شخص مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود بوده و اين الزام نيازي به تصريح قانون ندارد. بنابراين تعريف مسئوليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد نموده و تسري آن به هر دو نوع مسئوليت مدني و كيفري اشتباه مي باشد. در تعريف مسئوليت كيفري اتفاق نظر وجود ندارد و حقوقدانان به ارائهي تعاريف مختلفي در اين زمينه پرداختهاند كه بعضي از آنها بدين قرار است:[5] -[6]
1- مسئوليت كيفري عبارتست از «قابليّت» يا «اهليّت» شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانهي خود.
2- مسئوليت كيفري عبارت از اين است كه تبعات جزايي رفتار مجرمانهي شخص بر او «الزام» يا «تحميل» گردد.
3- التزام، يا «مجبور بودن» شخص نسبت به تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانهي خود، مسئوليت كيفري ناميده ميشود.
مسئوليت جزايي را التزام شخص مكلف به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي جرمي كه انجام داده است نيز تعريف كردهاند.
حقيقت
اين است كه «اهليت تحمل تبعات جزايي» و «اجبار به تحمل تبعات جزايي» دو چهره
گوناگون از «مسئوليت كيفري» را نشان ميدهند؛ زيرا اولي معرف جنبه ي مجرد و
انتزاعي و دومي نشانگر جنبه ي واقعي و عيني مسئوليت است. جنبه ي انتزاعي مسئوليت
ناظر به« وضعيت» و صفتي خاص در شخص است كه به موجب آن « اهليت» و «قابليت» اين را
پيدا مي كند تا «هرزمان« رفتار مجرمانه اي از او صادر شود، تبعات جزايي آنرا متحمل
گردد؛ با اين حال از نظر نبايد دور داشت كه جنبه ي بالقوه مسئوليت همواره در ضمن
جنبه ي بالفعل آن (يعني اجباريه تحمل مجازات) موجود است، زيرا اجبار شخص به «تحمل»
تبعات كيفري رفتار خود، عادلانه و منطقي نيست، مگر اينكه «مجرم» و «محكوم»، «اهليت»
تحمل اين تبعات را داشته باشد؛ زيرا نمي توان پذيرفت شخصي كه فاقد «اهليت» تحمل تبعات
جزايي است، در صورت ارتكاب رفتار مجرمانه، به تحمل اين نوع تبعات اجبار و الزام
شود. ممكن است اين سوال مطرح
شود كه آيا انسان بودن شرط كافي براي اهليت ارتكاب جرم (اهليت جنايي) است يا
شرايطي ديگر نيز لازم است تا شخص داراي اهليت جنايي قلمداد گردد؟ ازديدگاه
برخي حقوقدانان لازم است در انسان شرايطي خاص جمع باشد تا قابليت و اهليت ارتكاب
جرم را پيدا کند، چنانكه با فقدان اين شرايط در يك انسان اهليت ارتكاب جرم، يا
اهليت جنايي و بالتبع عنوان مجرم از او سلب مي شود. اما بايد توجه داشت كه اهليت
مادي و واقعي با اهليت جنايي فرق مي کند. اهليت مادي در ارتكاب جرم اين است كه از
نظر «واقعي» كسي بتواند جرمي انجام دهد و نتيجه ي مجرمانه اي بيافريند. از اين نظر
هر انساني كه قدرت مادي لازم براي ايجاد نتيجه ي مجرمانه را داشته باشد داراي
اهليت مادي محسوب
مي شود بنابراين طفل يا شخص مجنون كه نظير
شخص بالغ و عاقل مي تواند به ارتكاب قتل يا ايجاد حريق مبادرت كند، لذا اهليت مادي براي ارتكاب جرم برخوردار است. و
امكان دارد قانونگذار بنا به دلايلي از ارتكاب اين اعمال توسط صغير يا مجنون را به
عنوان «جرم» به رسميت نشناسد به اين دليل كه براي مجنون يا صغير اصولاً اهليت
ارتكاب جرم و به بيان ديگر اهليت جنايي قائل نيست.[7]
مسئوليت در كتب فقهي به اين عنوان به كار نرفته اما از واژهي ضمان به نحو
گستردهاي در متون فقهي استفاده شده است. ضمان عبارت از اين است كه خسارت چيزي بر
عهدهي كسي قرار گيرد. معمولاً واژهي ضمان در مفهوم كلي به معناي مسئوليت اعم از
كيفري و مدني به كار ميرود.
گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی
اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه، تعریف خاصی از مسئولیت اداری یا مسئولیت انضباطی ارائه نشده است، اما حقوقدانان مسئولیت اداری را با مسئولیت انضباطی مترادف دانسته و آن را این گونه تعریف کرده اند:[8]
این مسئولیت، متوجه کسی است که از نظامات اداری رویگردان شده باشد بر این اساس، این مسئولیت متوجه مستخدم دولت خواهد بود. بنابراین میتوان گفت : هر گاه مستخدم دولت مرتکب خطاهای اداری گردد و توسط مراکز و مجامع شبه قضائی (هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی) مورد محاکمه قرار گرفته، در صورت اثبات خطا و تخلف اداری و انتساب آن به متخلف، به تنبیهات مقرر در قوانین ومقررات محکوم خواهد شد . اما خطای اداری را می توان چنین تعریف نمود:
خطای اداری، عملی است که مستخدم ممکن است به آن علت مسئول واقع شده و از جهت انضباطی در هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی تعقیب و محاکمه شود، اگر چه خطای اداری با جرم دارای وجوه مشترکی می باشد، اما تفاوت های اساسی برای آن می توان به شرح ذیل قایل شد:
1- از لحاظ دفاع و پاسداری از اداره و دولت،
مستخدم خاطی یا متخلف توسط هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی محکوم می شود، اما
قاضی دادگاه های عمومی یا کیفری مستخدم مجرم را از دید دفاع و حمایت از کل جامعه
به یکی از مجازات های مقرر قانونی محکوم
می نماید.[9]
2- اگر چه در اغلب موارد، خطاهای اداری احصا و مشخص شده اند، اما در برخی از موارد تحت عنوان کلی مطرح شده اند، مانند: اعمال و رفتار خلاف شئون کارمندی یا نظامی گری یا خدشه بر حیثیت کارمندان یا نظامیان، و امثال آن، بدون آن که مصادیق این گونه اعمال و رفتار به صورت شفاف و دقیق احصا گردند. بنابراین از این رهگذر ممکن است حقوق و آزادی های شخصی کارمند یا نظامی در مخاطره افتد و یا تفسیر موسع و سلیقه ای برخی از مسئولین ذی ربط به پاره ای از امور خارج از اداره یا حتی زندگی شخصی و خصوصی مستخدم دولت تسری یابد.
3- مستند به ماده (173) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در پاره ای از مجازات ها، عنوان مرور زمان پذیرفته شده است، اما این مهم در قوانین و مقررات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی مطرح نشده است. و سایر موارد دیگری در این رابطه نیز عنوان شده است که در صورت نیاز می توان به آن ها مراجعه نمود.
برچسب ها: پایان نامه مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح , صدای قانون , کارتحقیقی2 , کارتحقیقی1 , خرید مقاله حقوقی , پایان نامه حقوقی , فایل حقوقی ,