معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 129صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
گفتار اول: مفاهیم و کلیات.. 12
مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن. 12
1-1-1-معلوم و معین بودن موضوع تعهد. 17
1-1-2-مقدور بودن موضوع تعهد. 18
1-2-1-تعهد به انجام دادن کار 19
1-2-2-تعهد به خودداری از انجام کار 19
مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد. 25
1-2-1- آيه شريفه «اوفوا بالعقود. 34
1-2-2- آيه حرمت اكل مال به باطل. 34
1-2-3- آيه «احل الله البيع». 35
ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ايران. 39
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن. 41
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد. 41
مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد. 47
2-تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض.. 51
3-تلف مورد عقد تملیکی معوض.. 52
4-تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است.. 56
1-فورس ماژور در حقوق بین الملل. 60
2-فورس ماژور در حقوق ایران. 61
3-1-حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. 62
3-2-حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد. 64
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد. 70
الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد. 72
ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد. 78
در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 80
گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن. 82
مبحث سوم: ساختار کنوانسیون. 88
مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه. 91
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن. 93
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون. 95
الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی.. 96
2-عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع. 99
ب- غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث.. 102
ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله. 108
مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد. 109
مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد. 115
مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد. 119
الف- معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت.. 120
ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی.. 122
گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 124
مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه. 124
مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا 131
مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان. 135
بخش اول :
عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران
در این بخش ضمن سه گفتار، به بررسی ناممکن شدن اجرای تعهد با تاکید بر حقوق ایران میپردازیم. بدیهی است به منظور درک بهتر، ضروریست تعهد، عدم امکان اجرای تعهد و اثر آن مورد مداقه قرار گیرند. لذا در گفتار اول مختصرا به مفاهیم و کلیات موضوع پرداخته میشود. در گفتار دوم مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و اشکال آن مورد بررسی قرار می گیرند و در گفتار سوم، اثر عدم امکان اجرای تعهد بررسی می شود. لازم به اشاره است در این بخش، با توجه به گستردگی موضوعات از ورود به جزئیات امتناع کرده صرفاً خلاصه ای از مباحث که در راستای تحلیل موضوع، مفید باشند مورد اشاره قرار میگیرند.
گفتار اول: مفاهیم و کلیات
از آنجا که ورود به هر موضوع مستلزم بیان مفاهیم و کلیات امر می باشد. در این گفتار ، ذیل عنوان سه مبحث به این مهم پرداخته می شود. توضیح آنکه در مبحث اول تعریف مختصری از تعهد و ارکان آن ارائه شده و در مبحث دوم اسباب ایجاد تعهد مورد بررسی قرار میگیرند و نهایتا در مبحث سوم لزوم اجرای تعهد با تاکید بر اصل لزوم تبیین میگردد.
مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن
تعهد مصدر باب تفعّل از ریشۀ(عهد) است و بر مبنای ارکان سه گانه : موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه حقوقی استوار است.
الف- تعهد در لغت
تعهد در لغت به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن ، به عهده گرفتن و التزام است.[1]
تعهد[2] در زبان انگلیسى به معناى الزام، قدرت الزامآورى پیام یا سوگند و آنچه که شخص موظف به انجام یا ترک آن است مىباشد.[3]
ب- تعهد در اصطلاح
درحالیکه قانون مدنی آلمان برابر ماده 341 تعهد را تعریف کرده، ماده 1101 قانون مدنی فرانسه[4] به تشریح موضوع تعهد ضمن تعریف عقد اکتفا نموده است. قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را تعریف کرده[5] و از تعهد نام برده است، لیکن قانون مدنی نه تعهد را تعریف میکند و نه موضوع آن را توضیح میدهد، بلکه صرفا موضوع تعهد را به لفظ "امری" خلاصه میکند. امر موضوع تعهد یا مثبت و یا منفیست، و مفهوم فعالیت را میرساند. با توجه به اینکه حتی حقوق تعهدات سوئیس نیز تعهد را تعریف نکرده، نقص قانون مدنی ایران از این جهت قابل اغماض است.[6]
در تعریف تعهد موسوم است که می گویند : رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد . این رابطه، به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دین نامیده می شود. ولی برای آنکه تصور نشود تعهد بستگی کامل به شخصیت اطراف آن دارد، و به اضافه تعریف نیز بتواند تعهد جاعل و امضا کننده سند در وجه حامل را در برگیرد، بجای آنکه تعهد رابطه حقوقی بیناشخاص تعریف شود، بعضی پیشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقی است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.[7]
اصطلاح تعهد بطور معمول در موردی به کار میرود که مدیون، بنا بر اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهدهدار میشود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است، الزام مینامند. چنانکه در قانون مدنی ما نیز این گونه امور، تحت عنوان "الزامات بدون قرارداد" مورد مطالعه واقع شده است. با این وجود به کار بردن اصطلاح "تعهد" به معنای حق دینی، نادست هم نیست. زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم ، تحت عنوان "سقوط تعهدات" و "تبدیل تعهد" بررسی شده است.[8]
ج- ارکان تعهد
برای تشکیل هر تعهد وجود سه رکن؛ موضوع تعهد، طرفین و رابطه حقوقی ضرورت دارد.
1- موضوع تعهد
موضوع تعهد یکی از پایههای اصلی ایجاد رابطهی دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده میگیرد. مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهدهدار شود.[9] موضوع تعهد دارای شرایط و اقسامی است که ادامه به آنها پرداخته می شود.
1-1- شرایط موضوع تعهد
موضوع تعهد باید حائز شرایطی باشد. از آن جمله است معلوم و معین بودن موضوع تعهد و مقدور بودن آن به وصف پیش روی.
1-1-1- معلوم و معین بودن موضوع تعهد
ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمیگیرد و باطل است.[10]
برچسب ها: بسته هاي آموزشي آزمون وكالت دانلود آزمون هاي آزمايشي دادآفرين نحوه محاسبه تراز در ازمون وكالت دانلود كتاب حقوق خانواده دكتر كاتوزيان سوالا ,