معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ
نقد و بررسی
- تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 76صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
- فهرست مطالب
- چكيده
- بيان مسئله
- ضرورت و هدف تحقيق
- سوال‌هاي تحقيق
- سوال اصلي
- سؤال‌هاي فرعي
- فرضيه‌هاي تحقيق
- فرضيه اصلي
- فرضيه‌هاي فرعي
- روش تحقيق
- روش جمع‌آوري اطلاعات
- پيشينه تحقيق و نوآوري محقق
- حدود و ساختار موضوع
- فصل اوّل ـ خصوصيات، احكام و آثار اقرار وكيل
- بخش اول_ ادله اثبات دعوا
- 1-1-1- تعریف
- بخش دوم ـ موضوع شناسی اقرار
- 12--1- مفهوم اقرار
- 1-2-2- ماهيّت اقرار
- 1-2-3- ادله مشروعيت اقرار
- 1-2-3-1- آيات
- 1-2-3-2- روايات
- 1-2--3-3- اجماع
- 1-2-3-4- سيره عقلا
- 1-2--4- شرايط صحت اقرار
- 1-2-4-1- شرايط كلي اقرار
- الف ـ صريح بودن
- ب ـ منجز بودن
- ج ـ وجود امري در خارج
- 1-2--4-2- شرايط مقر
- الف ـ عقل
- ب ـ بلوغ
- ج ـ قصد
- د ـ رشد
- 1-2-4-3- شرايط مقر له
- الف ـ موجود بودن
- ب ـ اهليت داشتن
- ج ـ معلوم بودن
- 1-2-4-4- شرايط مقر به (موضوع اقرار)
- الف ـ عقلاً يا عادتاً ممكن باشد
- ب ـ حسب قانون صحيح باشد
- ج ـ قابليت تعيين داشته باشد
- 1-2-5- اقسام اقرار
- 1-2-5-1- اقرار صريح و ضمني
- 1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
- 1-2--5-3- اقرار كتبي و شفاهي
- 1-2-5-4- اقرار ساده، مقيد و مركب
- 1-2-5-5- اقرار منجز و معلق
- 1-2-5-6- اقرار وجودي و عدمي
- 1-2--5-7- اقرار قولي و فعلي
- 1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس
- 1-2--6- اثر و اعتبار اقرار
- 1-2-7- انكار پس از اقرار
- 1-2--8- توبه پس از اقرار
بخش سوم_وکالت در اقرار
- 1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار
- 1-3--1-1- امور قابل توكيل
- 1-3-1-2- امور غيرقابل توكيل
- 1-3-1-3- امور مشتبه
- 1-3-2- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار
- 1-3-2-1- شرط اصيل بودن مقر
- 1-3-2-2- اصل نسبي بودن اقرار
- 1-3-2-3- اقرار وكيل، اخبار به ضرر غير
- 1-3-2-4- اقرار وكيل عليه موكل، خلاف مقتضاي وكالت
- 1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز)
- 1-2-3-6- اجماع
- 1-3-2-7- تشبيه اقرار وكيل به شهادت
- 1-3-3- نظريه توكيل پذيري اقرار
- 1-3-3-1- قياس اقرار به بيع
- 1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ»
- 1-3-3-3- قاعده استيمان
- 1-3-3-4- قاعده احسان
- 1-2-3-5- قاعده تصديق‌الامين
- 1-3-3-6- دليل ملازمه
- 1-3-3-7- نظريه تنزيل
- 1-3--3-8- ظاهر حال
- 1-3-4- صور اقرار وكيل
- 1-3-4-1- اقرار وكيل در وكالت عام يا مطلق
- 1-3-4-2- اقرار وكيل داراي اختيارات ويژه
- 1-3-4-3- اقرار وكيل دعاوي
- 1-3-4-4- تقديم قول وكيل در صورت اختلاف با موکل
- 1-3-4-5- اقرار وكيلي كه از اقرار منع شده
- بخش چهارم_وكالت در اقرار در ساير كشورها
- فصل دوم_خصوصيات، احكام و آثار شهادت وكيل
- بخش اول_ موضوع شناسی شهادت
- 2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بيّنه
- 2-1-2- شرايط شاهد و شهادت
- 2-1-2-1- شرايط شاهد
- الف ـ بلوغ
- ب ـ عقل
- ج ـ اسلام و ايمان
- د ـ طهارت مولد
- ه ـ عدالت
- و ـ انتفاي تهمت
- 2-1-2-2- شرايط شهادت
- الف ـ قطعي و يقيني بودن
- ب ـ تطبيق شهادت با دعوي
- ج ـ توافق شهادت شهود در معني
- د ـ نصاب در شهادت
- 2-1-3- ادله مشروعيت شهادت
- 2-1-3-1- تحمل شهادت
- 2-1-4- اقسام شهادت
- 2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم
- الف ـ شهادت در جرائم حق الله
- ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس
- ج ـ شهادت در جرائم تعزيري
- 2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دريافت شاهد
- الف ـ شهادت حسي و حدسي
- ب ـ شهادت بر شهادت
- 2-1-5- رجوع از شهادت
- 2-1-6- تأثير توبه در قبول شهادت
- 2-1-7- حكم اختلاف شهود
- 2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب
- 2-1-9- موانع قيام به شهادت
- بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
- 2-2-1- نمايندگي در شهادت
- 2-2-1-1- نمايندگي در اداء شهادت
- الف ـ نظريه شهادت بر شهادت (إشهاد)
- ب ـ نظريه توكيل در شهادت
- 2-2-1-2- اختيار وكيل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن
- 2-2-2- اختيار وكيل در استفاده از شاهد و جرح و تعديل آن
- بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در ساير كشورها
- فصل سوّم ـ خصوصيات، احكام و آثار سوگند وكيل
- بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
- 3-1-1- مفهوم سوگند
- 3-1-2- ارتباط بين معناي لغوي و اصطلاحي
- 3-1-3- شرايط قسم خورنده
- 3-1-4- انواع قسم
- 3-1-5- ادله مشروعيت سوگند
- 3-1-6- نقش سوگند
- 3-1-7- قوانين موضوعه كنوني ايران در سوگند
- 3-1-8- محدوديت‌هاي سوگند
- 3-1-8-1- تشريفاتي بودن سوگند
- الف ـ لزوم اداي سوگند نزد قاضي
- ب ـ لفظي بودن سوگند
- 3-1-8-2- سوگند دليلي تنهاست
- الف ـ اصل: تنها بودن سوگند در دعاوي
- ب ـ مصاديق استثنايي
- 3-1-8-3- سوگند يكي از حقوق طرفين دعوا
- 3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف يا طرفين دعوا در سوگند
- 3-1-9- سوگند در دعاوي
- 3-1-9-1- آثار سوگند
- 3-1-9-2- سوگند به نام الله
- بخش دوّم ـ وكالت در سوگند
- 3-2-1- نمايندگي در سوگند
- 3-2-1-1- وضع حقوقي توكيل سوگند
- الف ـ نظريه منع توكيل در سوگند
- ب ـ نظريه توكيل پذيري سوگند
- 3-2-2- توكيل در قبول و رد سوگند يا تقاضاي آن
- بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در ساير كشورها
- نتيجه گيري
- فهرست منابع
-
بخش اوّل
ادله اثبات دعوا
1-1-1- تعریف
به طور معمول مدعی کسی است که دادخواست می دهد و رد مال یا انجام دادن کاری را می خواهد . دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با وجود این دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوا به کار نمی آید.اجرای حق در روابط اجتماعی نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد هر چند که این روابط به صورت دعوا در دادگاه طرح نشده باشد.اثبات وقایع و اعمال حقوقی سبب حق با مدعی است ولی مبانی قانونی دعوا را دادگاه باید احراز کند و به طور معمول نیاز به اثبات ندارد. دلایل اثبات دعوا در ماده 1258 قانون مدنی آورده شده است که عبارتند از 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3-شهادت 4- امارات 5- قسم
به این دلایل باید مشاهدات دادرس را نیز افزود .گاه از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی بدست می آید که با هیچ کدام از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود .علم گاه دلایلی در اختیار دادرس می گذارد که انطباق آن با دلایل سنتی و مرسوم دشوار است مانند ضبط صوت ،فکس و اطلاعات رایانه ای . اعتبار این گونه دلایل تابع قواعد عمومی اماره است .
در مقام دفاع از دعوا نیز به دلایل مندرج در ماده 1258 قانون مدنی می توان استناد کرد .دفاع ممکن است به صورت ایراد انجام شود ،یعنی استناد به امری که مانع از استماع دعوا می شود.
بخش دومموضوع شناسی اقرار
1-2-1مفهوم اقراراقرار در لغت به معناي اذعان يا اعتراف به حق مي‌باشد.[1] اعتراف به شيء[2]، و اثبات شيء[3] نيز معني شده است. معناي اصطلاحي اقرار نيز به معناي لغوي بسيار نزديك است و در اصطلاح حقوقي؛ اقرار عبارت از اخبار به حقي است، براي غير، بر ضرر خود.[4] اقرار در معناي اصطلاحي و لغوي را مي‌توان يكسان شمرد؛ زيرا به وسيله اقرار، ادعاي طرف مقابل دعوا، اثبات مي‌گردد.[5]
اصطلاح فقه؛ «اقرار خبر دادن جازم به حقي است كه براي خبردهنده الزام‌آور است يا خبر دادن به چيزي است كه حقي يا حكمي عليه خبردهنده به دنبال مي‌آورد و يا خبر دادن از نفي حقي است از او يا نظير آن؛ مانند آن كه بگويد تو از من فلان مبلغ مي‌خواهي، نزد من يا بر ذمه من فلان چيز هست يا آن‌چه در دست دارم از فلاني است يا جنايتي به فلاني كردم يا دزدي يا زنا كردم يا مانند آن‌چه مستلزم قصاص يا حد شرعي است يا من به فلان حقي ندارم و يا آن‌چه فلان تباه كرده از من نيست و آن‌چه بدين شباهت دارد، به هر زباني كه باشد، معتبر در اقرار، جزم است به معني عدم ترديد و اگر بگويد گمان مي‌كنم يا احتمال مي‌دهم كه از من فلان مبلغ مي‌خواهي اين قول، اقرار نيست».[6]
اقرار، نيرومندترين دليل اثبات دعوي است. چنانچه از آن به «ام‌الدلائل» يا «ملكه دلايل» تعبير مي‌شود. كسي كه اقرار بر حق غير و بر ضرر خود مي‌نمايد «مقر» ناميده مي‌شود، و كسي كه اقرار به سود او مي‌شود را «مقرله» گويند، و حقي كه اقرار به وجود آن براي غير مي‌گردد را «مقر به» مي‌نامند[7].
اگر اقرار به زيان خود «مقر» نباشد، هر چند متضمن نفع ديگري باشد «شهادت» محسوب مي‌گردد، بنابراين اقرار با شهادت فرق دارد، چرا كه شهادت، اخبار به حقي است به نفع يكي و بر ضرر ديگري، ولي اقرار، اعلام به وجود حقي عليه خود و به نفع شخص ديگري است.
در رابطه با تفاوت اقرار و دعوي نيز بايد گفت كه اگر اقرار، به نفع خود شخص باشد «دعوي» محسوب مي‌شود. مي‌توان گفت كه اقرار، عكس ادّعا است؛ چون در ادّعا اظهار حقي مي‌شود به نفع خود و بر ضرر غير، ولي چنانچه گفتيم در اقرار، اعلام به وجود حقي است عليه خود و به نفع ديگري. دعوي از لحاظ لغوي يعني خواستن و ادّعا كردن چيزي در اصطلاح دعوي يا مرافعه يا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بين دو طرف يا دو حريف كه اظهار و ادعايشان با يكديگر معارضه دارد. ادعاي يك طرف كه موجد مرافعه است موسوم به تعقيب يا دادخواست بوده و دعوي به معناي اخص نيز ناميده مي‌شود و ادعاي طرف مقابل كه عكس‌العمل (واكنش) دادخواست يا دعواي اقامه شده است، آن را دفاع يا جواب (پاسخ) نامند. جمع بين دادخواست يا دعوي به معناي اخص از يك طرف و دفاع از طرف ديگر، دعوي به معناي اعم را تشكيل مي‌دهد[8]
همچنين فرق بين بينه و اقرار اين است كه شارع، مؤداي بينه را به منزله واقع قرار داده است و به اين لحاظ جميع آثار واقع بر آن مترتب مي‌شود.[9]
بنابراين هر گاه به موجب بينه ثابت شود كه فلان خانه متعلق به زيد است مي‌توان خانه را از او خريد و آن را رهن گرفت و... . امّا اقرار، ادله اعتبار آن ناظر به واقع نيست بلكه منتهاي مراتب اين است كه شخص مقر، مأخوذ و ملزم به اقرار خود مي‌باشد امّا ديگري ملزم به آن نيست؛ پس در جايي كه زيد اقرار كند كه فلان زن عيال او است و او منكر باشد، مرد به جميع آثار زوجيت ملزم است، ولي زن ملزم به چيزي از آثار زوجيت نيست. برعكس اگر مرد اقامه بينه بر زوجيت كرد و حاكم حكم داد، زن ملزم به جميع آثار زوجيت خواهد بود و ديگر محلي براي انكار او باقي نمي‌ماند. و اين كه گفته‌اند بينه حجتي است متعدي و اقرار حجتي است قاصر، نظر به همين معنا داشته‌اند. به هر حال، شخص مأخوذ است به اقرار خود و اقرارش درباره خودش، نافذ و معتبر خواهد بود و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست. پس اگر شخص اقرار به مديون بودن خود در مقابل ديگري نموده و بعداً مدعي ايفاي دين شود بايد آن را اثبات نمايد.[10]
1-2--2- ماهيّت اقرار
در ماهيّت حقوقي اقرار چند نكته اهمّيّت دارد از جمله اينكه اقرار، اخبار است يا انشاء؟ كه در اين مبحث به تبيين اين موضوع مي‌پردازيم[11].
اِخبار، لفظ يا الفاظي است كه كشف و بيان واقعيت مي‌كند و آثارش صدق و كذب مي‌باشد، همچنان كه انشاء، لفظ يا الفاظي است كه ايجاد امر اعتباري مي‌كند و اگر قصد داشته باشيم جدي مي‌شود و اگر قصد نداشته باشيم شوخي مي‌شود. اقرار نوعي اخبار است و اقراركننده خبر مي‌دهد كه حقي براي ديگري بر عهده وي ثابت است. از آن رو كه وي قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه يك عمل حقوقي (عقد يا ايقاع)، بلكه يك واقعه حقوقي است.[12]
اقرار اخبار است؛ بدين معنا كه آمده كه اقرار اخبار به حقي است نه انشاء و ايجاد حق به نفع ديگري، بنابراين گمان برخي كه ماهيّت اقرار را انشايي مي دانسته‌اند مرتفع مي‌شود. به عبارت ديگر اقرار، از امري كه در گذشته واقع شده است و داراي آثار حقوقي مي‌باشد، خبر مي‌دهد نه اينكه مقر با اقرار خودش بتواند حقي را براي مقرله ايجاد نمايد.
يكي از نتايج اعتقاد به اخباري بودن اقرار اين است كه نفوذ اعلام اراده مقر را نيازمند قبول مقرله ندانيم و معتقد شويم كه مقر با اخبار خود از حقي مي‌تواند آثار حقوقي را به وجود آورد، و به همين دليل است كه انديشمندان بيان داشته‌اند در اقرار، قصد نتيجه شرط نيست و لزومي ندارد مقر از ابتداي اقرار زيان خود را قصد كرده باشد، اين در حالي است كه در امور انشايي هم قصد نتيجه و هم قبول مخاطب انشاء شرط مي‌باشد تا آثار حقوقي بر آن‌ها مترتب شود.[13]
بطور خلاصه، اقرار اخبار است؛ يعني مقر خبر مي‌دهد از وجود امري كه سابقاً وجود داشته است. بنابراين اقرار، انشاء نيست كه موجد حقي باشد، بلكه در اقرار بايد اخبار به وجود حقي بشود، خواه مستقيم و يا غيرمستقيم باشد.[14]
1-2-3- ادله مشروعيت اقرار
آيات، روايات، اجماع و سيره عقلا بر اعتبار و حجيت اقرار دلالت دارند. اينك هر يك از اين ادله به طور جداگانه بيان مي‌گردند:
1-2-3-1- آيات
الف ـ «وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ[15]؛ و ياد كن آن‌گاه كه خدا از پيغمبران (و امت‌هايشان) پيمان گرفت كه چون به شما كتاب و حكمت بخشيدم سپس بر شما (اهل كتاب) رسولي از جانب خدا امد كه گواهي به راستي كتاب و شريعت شما مي‌داد به او ايمان آورده و ياري او كنيد؛ خدا فرمود:آيا اقرار داشته و پيمان مرا بر اين امر پذيرفتيد؟ همه گفتند: اقرار داريم. خدا فرمود: گواه باشيد، من هم با شما گواهم».
ب ـ «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيئاً عَسَى اللّهُ أَن يتُوبَ عَلَيهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[16]؛ و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با [كاري] ديگر كه بد است در آميخته‌اند اميد است خدا توبه آنان را بپذيرد كه خدا آمرزنده مهربان است».
ج ـ «ياأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ...[17]؛ ... برپا كنندگان عدل و داد باشيد و براي خدا گواهي دهيد، هر چند به زيان شما باشد».
1-2-3-2- روايات
الف ـ پيامبر ـ صَلَّياللهُعَلَيْهِوَآلِهِوَسَلَّم ـ فرمود:«اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز»[18] يعني؛«اقرار خردمندان عليه خودشان جايز است».
ب ـ در روايت ديگري از پيامبر ـ صَلَّياللهُعَلَيْهِوَآلِهِوَسَلَّم ـ چنين آمده است:«قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلي أنْفُسِكُمْ[19]؛ حق بگوييد اگر چه به ضرر شما باشد».
ج ـ در مُرسِل عطار از امام صادق ـ عَلَيهِالسَّلام ـ چنين آمده است:«اَلمُؤْمِنُ أصْدَقَ عَلي نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤمِناً[20]؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است».
د ـ خبر جَرّاحِ مدائني از امام صادق ـ عَلَيهِالسَّلام ـ:«لا اقبل شهادة الفاسق الا عَلَي نَفْسِهِ[21]؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمي‌پذيرم».
دلالت هر يك از آيات و روايات مذكور بر حجيت اقرار، در جاي خود ـ توسط علماي اسلامي ـ مورد بحث و نقد قرار گرفته است كه از مجموع آن‌ها مي توان حجيت اقرار را اثبات نمود امّا عمده‌ترين دليلي كه مشهور فقها به آن استناد كرده‌اند، حديث اول است كه مي‌فرمايد: :«اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز».
1-2-3-3- اجماع
تمام علماي اسلام اعتقاد به حجبت اقرار دارند و در اين خصوص اختلافي ندارند و آن را براي ثبات «مقر به» كافي دانسته‌اند. بديهي است كه اين اجماع و اتفاق تعبدي نمي‌باشد. زيرا اجماع هنگامي تعبدي است كه مدرك آن معلوم نباشد. امّا اگر مدرك آن معلوم باشد، چنين اجماعي را اجماع مدركي مي‌گويند و آن را معتبر و حجت مي‌دانند.
برچسب ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق. , پایان نامه حقوقی , مقالات حقوقی , خرید مقاله حقوقی , کارتحقیقی1 , کارتحقیقی2 , حقوق تطبیقی , صدای قانون ,
مشخصات فنی
فیلم محصول
محصولات مرتبط
