علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

مشخصات اصلی

قیمت: 8000 تومان

خرید و دانلود فایل

معرفی اجمالی محصول

نقد و بررسی

مشخصات فنی

فیلم محصول

پرسش و پاسخ

نقد و بررسی

تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 84صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ………………..……..……………………………………………1

مقدمه……………….…………………………………………………… 3

1) تبیین مسئله ...................................................................................................................................3

2) اهمیت تحقیق…………….………..…………………………………7

3) پیشینه‏تحقیق...................................................................................................... 7

4) اهداف تحقیق…………….………………………………………… 8

5) سوؤالات تحقیق……………...………………………………………8

6) فرضیه های تحقیق …………………………………………………. 9

7) روش تحقیق……………………………………………………….. 9

8) ساماندهی تحقیق .................................................................................................................... 10

فصل اول: کلیات.................................................................................................................11

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی........................................................ 11

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل..............................................11

گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل ................................................................................................................11

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل...........................................................................................................................15

الف) معلوم بودن ...........................................................................................................................................16

ب) قابلیت اثبات ...........................................................................................................................................16

ج) علم آور بودن ............................................................................................................................................16

نامحدود بودن ................................................................................................................................................16

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل .............................................................................................................17

الف) دوره اول ابتدایی ...................................................................................................................................17

ب) دوره دلائل مذهبی .............................................................................................................................17

ج) دوره دلائل قانونی ..................................................................................................................................18

د) دوره دلائل معنوی.....................................................................................................................................19

ه) دوره دلائل مختلط.....................................................................................................................................21

ز) نظام دلائل علمی..................................................................................................................................... 22

گفتار چهارم: انواع دلیل................................................................................................................................23

1) دلیل مطلق و دلیل نسبی...........................................................................................................23

2) دلیل با نام و دلیل بی نام...............................................................................................................23

3) دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی..............................................................................................24

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏............................................24

گفتار اول: ویژگیهای علم...............................................................................................................................25

1) حجیت ..............................................................................................................................................25

2) طریقیت ...........................................................................................................................................26

3) موضوعیت .........................................................................................................................................27

گفتار دوم: طرق حصول علم .......................................................................................................................29

1) طرق متعارف ...................................................................................................................................29

2) طرق غیر متعارف ...........................................................................................................................29

3) طرق دلائل قانونی و شرعی ..........................................................................................................30

گفتار سوم: انواع علم .....................................................................................................................................32

1) علم عادی .........................................................................................................................................32

2) علم یقین ..........................................................................................................................................32

3) علم شخصی ....................................................................................................................................33

4) علم نوعی .........................................................................................................................................33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ................33

1) قطع (علم)........................................................................................................................................33

2) . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین ...............................................................................................35

3) ظن ...................................................................................................................................................36

4) شک ..................................................................................................................................................37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده.......................................................................................38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ...........................................................................................39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل ............................................................................................................40

گفتار دوم: بدیهیات ......................................................................................................................................41

گفتار سوم: قرائن و امارات.............................................................................................................................41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و.........................................................................45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی........................................................................................53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ................................................................................................53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی ......................................................................................61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ......................................................................................................64

گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و

کیفری) ..........................................................................................................................................................66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگیهای قضایی.................................................................72

بخش اول: اعتبار علم قاضی .............................................................................................72

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی ..................................................................................72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ..............................................................................................73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی ...............................................................................................................75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم .....................................................................77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل .........................................................................78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏...............................................................................81

گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف ..............................................................................................82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله...........................................................................................83

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه .................................................. 84

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏.................................................86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏..................................................................88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏............................................................96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏...........................................97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ........................................100

نتیجه ...............................................................................................................................112

پیشنهادها.........................................................................................................................117

فهرست منابع ..................................................................................................................119

فصل اول: کلیات

علم قاضی در قوانین موضوعه ایران و دعاوی مطروحه بخصوص در امور کیفری می تواند به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات دعوا قرار گیرد و قاضی می تواند براساس علم خود اقدام به صدور رأی نماید و علم وی به عنوان یکی از راههای اثبات تلقی شده است. در این فصل کلیات مربوط به علم قاضی در دو بخش مطرح گردیده که هر بخش از دو مبحث بشرح ذیل تشکیل یافته است.

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی

جایگاه علم قاضی علیرغم اهمیت فوق العاده آن، هنوز ناشناخته باقی مانده است و میزان اعتبار آن نامشخص بوده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه فی النفسه و ذاتاً حجت بوده و مستقلاً دلیل اثبات جرم محسوب می شود و علاوه بر این، اعتبار سایر دلایل منوط به مطابقت آنها با علم و شناخت قاضی و ایجاد اطمینان و قناعت وجدانی وی می باشد لذا در این بخش علم قاضی به عنوان یکی از دلایل مورد استناد در امور قضایی اعم از حقوقی و کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و تحولات تاریخی دلیل

گفتار اول: تعریف دلیل

دلیل در لغت به معنای راهنما، رهبر یا آنچه که برای اثبات کردن امری آورده شود می باشد و جمع آن ادله می باشد. دلیل در اصطلاح حقوقی « راهنمای اندیشه است و چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعوا به کار می رود[1] » و در اصطلاح عربی عبارتست « آن چیزی که ارشاد و هدایت به وسیله آن تحقق می یابد «ما یقوم بالارشاد» و میتوان گفت عبارتست از وسیله آشکار ساختن حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا و انکار دیگری باشد به عبارت دیگر، امری که وجدان قاضی را در اثبات دعوا قانع می سازد و دادرس بعد از آن می تواند به نفع صاحب دلیل حکم نماید.[2] »

لذا از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که دلیل وسیله ای است که قاضی را به حقیقت می رساند یا لااقل او را به حقیقت می رساند یا لااقل او را به حقیقت نزدیک می کند. « البته حق به دو صورت قابل تصور است اول مرحله ثبوت که وجود واقعی حق است و مرحله اثبات که نمایاندن وجود حق در مرحله دادرسی و استلال است لذا هر صاحب حقی باید آنچنان دلیلی را در اختیار داشته باشد که در هر لحظه، حق مرحله ثبوتی را بتواند در مرحله اثباتی بنشاند.»[3]

« دلیل در امور جزایی، دارای اهمیت زیادی است. زیرا قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد. در حقوق جزایی، علاوه بر کیفیت نقش جرم، حمایت از نظم اجتماعی و تضمین حقوق شخص متهم تحت تعقیب مورد توجه قرار می گیرد. بدین ترتیب، بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید در صورتی که در امور مدنی ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد ولی بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است.»[4] و حتی قانون آيين دادرسى مدنى، در ماده ۳۵۳، دليل را چنين تعريف مى كند: « دلـيـل، عـبارت از امرى است كه اصحاب دعوى براى اثبات دعوى يا دفاع از دعوى به آن استناد مى نمايند. » ايـن تـعريف قانون، دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى بدان استناد مى كنند منحصر كرده است .

اهمیت قواعد ادله اثبات دعوا به ویژه در عمل بسیار درخور توجه است، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده آن بتواند وجود آن را ثابت کند، حق مورد ادعایی که محل اختلاف است و شخص آن را نتواند اثبات کند فاقد اثر خواهد بود.

باید گفت که، در مورد شرایط عمومی ادله اثبات دعوی « آنچه عمومیت دارد، در نگاه نخست، قاعده البینه علی المدعی است که در حقوق خصوصی نیز مورد پذیرش واقع شده است و در حقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایا » است. به طوری که شاکی ( یا مدعی خصوصی ) و مقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند. اما به جهت وجود دو قاعده مهم شامل: 1) اصل برائت یا اماره بیگناهی به نفع متهم و 2) تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امور کیفری.

به این ترتیب، بار دلیل در امور کیفری به عبارت دیگر، در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق خصوصی است. »[5]

برطبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

در واقع اصل برائت که پایه و اساس تمامی موضوعات حقوقی از جمله ادله اثبات دعوی است، دارای سابقه ای طولانی است هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران به آن توجه شده است و البته توجه فقه امامیه به این اصل مترقی در دادرسی بسیار دقیق تر و دارای سابقه ای کهن تر است و هنگامی که در غرب توسل به راههایی همچون اوردالی و دوئل برای اثبات بی گناهی مورد استناد قرار می گرفت در فقه امامیه اصل برائت مسلم بوده و هست.

« این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای نخستین بار مرتکب جرم شود یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است. به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد. از اصل برائت به نفع متهم می توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مرجع قضایی حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب آن را ثابت کند.[6] »

با همه ی اوصاف و تأکیدی که در خصوص اصل برائت وجود دارد نباید تفسیر انحرافی از اصل برائت داده شود البته در قانون اساسی هم (اصل 37) به آن اختصاص یافته است. نکته حائز اهمیت این است که، تفسیر انحرافی از اصل برائت به شکل های مختلفی می تواند ظاهر شود و متاسفانه برخی ازاین تفاسیر در کتب متعدد منتشر شده در حوزه حقوق قابل ملاحظه است ؛ یکی از تفسیرهای انحرافی از اصل برائت این است که اصل برائت مانع می شود که قاضی تا به علم و یقین نرسیده است حکم علیه متهم با خوانده صادر کند؛ در حالیكه هیچ دلیلی برای این حرف نیست و غیر از علم ادله دیگر نیز هركدام باشند می توانند مستند حكم قاضی باشند و اصل برائت در برابر دلیل مقاومتی ندارد زیرا اصل برائت همانطور كه همچون آفتاب واضح است یك اصل است نه بیش از آن.

انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی که شما آورده اید موجب علم یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.

اقتضای اصل بودن اصل برائت این است که اگر دلیلی کامل ارائه شد دیگر قابل استناد نباشد زیرا معروف است که "الاصل دلیل حیث لادلیل" و این عبارت مشهور در فقه امامیه بیانگر این است که لازم نیست برای اینکه شما ادعای خودتان را دردادگاه اثبات کنید حتما باید قاضی را قانع سازید.

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل

دلیلی که مورد استناد حکم دادگاه قرار میگیرد باید دارای یکسری ویژگی هایی باشد که بشرح ذیل می باشد:

الف) معلوم بودن: دلیل اثبات دعوی باید معلوم باشد تا امر مجهول قضایی را کشف نماید. منظور از معلوم بودن دلیل آن است که هیچگونه ابهامی در آن نبوده و واضح و موجد قدر متیقن باشد مثلاً شهود زمانی از این ویژگی برخوردار است که متناقض و مبهم نباشد.

ب) قابلیت اثبات: ویژگی دیگر دلیل این است که امر مجهول قضایی را به طور کامل کشف و اثبات می نماید. این ویژگی، دلیل را از اصول عملیه متمایز می سازد زیرا اصول عملیه فاقد ویژگی قابلیت اثباتند اما خاصیت دلیل این است که برای اثبات امری به کار می رود.

ج) علم آور بودن: سومین ویژگی دلیل این است که در قاضی اطمینان و سکون نفس و اقناع وجدانی ایجاد کرده و او را به صدور حکمی عادلانه رهبری می نماید. در حقوق این اطمینان و اقناع را علم عادی نام نهاده اند.

د) نامحدود بودن: باید دانست که دلیل، محدود و منحصر به عناوین مذکور در قوانین موضوعه مانند شهادت و اقرار و تحقیقات محلی و سوگند و کارشناسی و امارات نیست زیرا هیچیک از مواد قانونی استفاده حصر دلایل به امور مذکور فوق نمی شود[7] بلکه در امور کیفری آنچه که موجد اطمینان درونی قاضی باشد، دلیل به حساب می آید بنابراین در ارتباط با آن دسته از جرائمی که دلایل اثبات آنها احصاء شده است باید گفت که هر امری که در قاضی اطمینان و قناعت وجدانی ایجاد کند دلیل محسوب شده و برای اثبات جرایم قابل استناد می باشد لذا مبنای دلیل اطمینان و قناعت وجدانی قاضی می باشد.