نشر آوای حقوق - فایل صوتی حقوقی- بسته آموزش حقوق-بسته وکالت

نقد و بررسی

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی

1-1-گفتار اول:نهاد داوری..........................................................................................11

1-1-1-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری....................................................................................11

1-1-2-بند دوم: پیشینه قانون گذاری...............................................................................................12

1-1-3-بند سوم:مفهوم شناسی داوری...............................................................................................16

1-1-4-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه............................................................................21

1-1-5-بند پنجم:موافقت نامه داوری...............................................................................................47

1-1-6-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری.....................................................................................50

1-2-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن......................................................56

1-2-1-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان..................................................................................56

1-2-2-بند دوم:مهلت طرح ایرادات................................................................................................62

1-2-3-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد..........................................................................63

1-2-4-بند چهارم:اعاده داوری......................................................................................................65

1-3-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان......................................................69

فصل دوم :ایرادات ناظر بر جریان داوری

2-1-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده....................................................77

2-1-1-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری..............................................................................77

الف

2-1-2-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت....................................................................86

2-1-3-بند سوم:ایراد امر مطروحه................................................................................................99

2-2-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری........................................................101

2-2-1-بند اول:ایراد عدم اهلیت...............................................................................................101

2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت.......................................................................................106

2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن.............................................................................110

2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا..............................................................111

2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)..........................................................111

2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)...........................................115

2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت............................................................................................119

2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری................................................................121

2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری....................................................................................121

2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری..........................................................122

2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری..................................................................123

فصل سوم:طواری رسیدگی

3-1-گفتار اول:دعاوی طاری.................................................................................131

3-1-1-بند اول:دعوای اضافی..................................................................................................132

3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل..................................................................................................136

3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث...........................................................................................140

3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث.......................................................................................156

ب

3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور....................................159

3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت...............................................169

3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند..........................................................................162

3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی.................................................................164

3-3-گفتار سوم:زوال داوری..............................................................................167

3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری...........................................................................167

3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین...........................................................................169

3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور..............................................172

3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری...............................................174

3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور.....................................................................174

3-3-6-بند ششم :زوال دعوا...................................................................................................175

3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری...................................................................................176

3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ....................................................................................177

3-3-9-بند نهم:عزل داور.......................................................................................................178

3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور................................................................................178

نتیجه گیری و پیشنهاد...........................................................................................180

منابع و مآخذ.......................................................................................................184

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.

از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

فصل اول: کلیات ومفهوم شناسی

1-1- گفتار اول: نهاد داوری

1-1-1 - بند اول : ضرورت توجه به نهاد داوری

یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور تراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد.هزینه های سر سام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود. بنابر این به نفع نظام قضایی است که درپی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برآید صلح وسازش را مورد تشویق قرار دهد،توسل به میانجیگری را توصیه کند ویا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط قاضی یا قضات منتخب خودشان ، رای شایسته صادر شود ودادگستری تنها اجرای این رای را به عهده گیرد طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری شهرت یافته است ، به عبارت دیگر بررسی و حل وفصل اختلافات در بادی امر توسط داور مرضی الطرفین صورت پذیرد و در گام بعدی اجرای حکم داور در سازوکار وسیستم قضایی باشد تا از پتانسیل های اجرایی سیستم قضایی، اجرای حکم داور صورت پذیرد .پس داوری نهادی جایگزین برای دستگاه قضایی به شمار می رود که می تواند از بار دستگاه قضایی بکاهد و دادگاه ها با یک تمرکز ودقت بهتری پرونده ها را بررسی ومورد حکم قرار دهند که این خود نتیجه اش این است که هرچه بهتر وسریع تر پرونده ها بررسی شوند واین خود سبب افزایش امنیت قضایی واعتماد بیشتر مراجعین به سیستم قضایی از این نظر که موضوع پرونده ی آنها با یک دقت فزاینده یررسی خواهد شد و سرعت رسیدگی را افزایش خواهد داد.

1-1-2 - بند دوم: پیشنه ی قانون گذاری

در رابطه با تاریخچه و پیشینه ی نهاد داوری باید اشاره کرد که از همان ابتدای دوره ی قانون گذاری نوین ایران تحکیم وحکمیت مورد توجه قانون گذار قرار گرفت. برای نمونه واژه ی تحکیم در ماده ی 376 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 به کار گرفته شد. این ماده بدین شرح است (غیر از دفتر مذکور در ماده ی قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ی ناحیتی مرتب باشد اول دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می شود وکذالک دفتر دعوی که یه حکمیت حل و تسویه می گردد...)ولی اولین قانونی که حاوی مقررات مفصلی راجع به داوری بوده مجموعه ی قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1329 قمری می باشد که مواد 757 به بعد آن به حکمیت مربوط می گردد، این قوانین ترجمه شده ی قوانین فرانسه، صربستان و بلژیک بوده است پس از این قانون در سال 1306 قانونی تحت عنوان قانون حکمیت تصویب گردید که به طور اختصاصی به مبحث داوری پرداخته بود . بعد از آن در سال 1318 قانونی نگاشته شد که تا سال 1379 در ایران مجاب بود ومواد 632 الی 680 آن به داوری اختصاص داشت بعد از آن در سال 1379 قانونی نگاشته شد که در مواد 454 الی 501 این موضوع را بررسی کرد در واقع علت نگاشت این قانون شرعی ساختن قوانین و مقررات بود در زمینه ی داوری های سازمانی هم از مهم ترین قوانین در این حیطه می توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد که قواعدی را پیش بینی نموده است. به طور کلی می توان گفت پیشینه ی داوری به قبل از اسلام بر میگردد که یکی از قدیمی ترین نهاد های حل وفصل اختلافات بوده که با ظهور اسلام داوری به یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات مبدل گشت که در این زمینه آیات متعددی نازل شد در فقه هم باب جداگانه ای تحت عنوان قاضی تحکیم به بحث داروی اختصاص داشت که این خود اهمیت این نهاد را دو چندان می کند به عنوان مثال آیه ی 35 سوره نسا که عده ای آن را مبنای داوری می دانند می فرماید (وان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکماد من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا) اگر از آن بیم داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده ی شوهر وحکمی از خانواده ی زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند خداوند میان آنان سازگاری برقرار می کند ؛ شیخ طوسی این آیه را مبنای مشروعیت حکمیت می داند از نظر ایشان این آیه در مقام بیان حکمیت می باشد وگر نه به انتخاب وکیل اشاره می کرد به عبارت دیگر انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل . ( شیخ طوسی ،1385،ج 4، 417 )

در مقابل این نظریه عده ای میگویند که استناد به این آیه برای نهاد داوری صحیح نیست و دلایلی را یرای نظر خود می آورند از جمله این که موضوع این آیه رفع اختلاف است و صدور حکم درروابط زناشویی نیست و دوم این که موضوع به طور خاص است و نمی تواند در همه ی موارد مطرح گردد انچه که از این آیه مستفاد میگردد به میانجیگری وتلاش جهت صلح و سازش می پردازد دلیل دیگر آن است که چنان چه نظر داور بر جدایی و عدم امکان سازش باشد نظر داور فی نفسه دارای اعتبار نیست بلکه این زوج است که در نهایت تکلیف ادامه ی زندگی را مشخص خواهد کرد این شوهر است که در نهایت می تواند موافق عمل داور عمل نموده و همسرش را طلاق دهد یا این که بر خلاف نظر داور به ادامه زندگی مشترک بیندیشد در حالی که می دانیم یکی از خصوصیات رای داور لازم الرعایه بودن آن است و یکی از طرفین نمی تواند نظر خود را بر نظر داور تحمیل کند.

همچنین آیه (اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) یا آیه ( من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) نیز می تواند قابل استناد باشد اما عموم احکام مندرج در این آیه هم قضات منصوب و هم قاضی تحکیم را شامل می شود .

در حقوق داخلی در مورد مبنای داوری عده ای عقیده دارند که مبنای داوری اراده ی قانون گذار است، مقنن است که برخی از دعاوی را داوری پذیر و برخی دیگر را داوری ناپذیر میداند پس فلسفه ی داوری های اجباری در اراده ی مقنن است یعنی اگر مبنای داوری را اراده ی طرفین بدانیم دیگر نخواهیم توانست داوری های اجباری را توجیه کنیم ( کریمی، 1392 ، 23)

اما باید گفت در حقیقت مبنای داوری اراده ی طرفین است این طرفین هستند که توافق می کنند اختلاف آنها از طریق داوری حل شود این طرفین اند که می خواهند از معطل ماندن در دستگاه قضایی رهایی یابند و شرایط ، محل ، داور و ... را ا نتخاب میکنند؛ بر اساس ماده 10 قانون مدنی ما حاکمیت اراده را مبنای داوری می دانیم و برای توجیه داوری های اجباری باید گفت که اصل بر حاکمیت اراده ی طرفین در داوری است اما استثنا بعضی موارد حالت اجباری به خود می گیرد و به طور کلی استثنا بودن یک امر نمی تواند کلیت و مبنای داوری را از حالت ارادی خارج نماید . پس داروی علی القاعده مبتنی بر اراده ی طرفین است .

از جمله عللی که فرد را متمایل می کند که دعوای خود را از طریق مکانیسم داوری حل و فصل نماید این است که در بیشتر موارد طرف بازنده دعوا دادرس را به صدور رای نادرست متهم می کند و اورا فاقد اطلاعات تخصصی در شناخت موضوع فرض می کند ولی اگر خود فرد در انتخاب شخص صادر کننده رای دخالت کرده باشد این احساس نارضایتی به حداقل کاهش می یابد همچنین امکان افشای اسرار در مکانیسم دادرسی های دولتی سبب می شود طرفین دعوا مخصوصا اگر تصدی به امور تجاری داشته باشند همواره از افشای اسرار خود در هراس باشند ، همچنین افراد به دلیل تشریفا ت زیاد دادرسی های دولتی که معمولا باعث می گردد افراد دچار اطاله دادرسی گردند فراری هستند و به طور خلاصه از جمله علل افراد جهت گرایش به داوری به شرح زیر است :1- سرعت سریع تر رسیدگی به پرونده ها چرا که داوران ملزم به رعایت تشریفات نیستند و این خود سبب هر چه سریع تر پیش رفتن سیر پرونده می شود 2- در دادرسی های دولتی امکان افشای اسرار طرفین وجود دارد چرا که اصل اولیه علنی بودن محاکمات است در صورتی که در داوری ها اصل غیر علنی بودن محاکمات است 3- در دادرسی های دولتی معمولا قاضی رسیدگی کننده همه نوع از دعاوی را مورد بررسی قرار می دهد واین دقت و تخصص را پایین می آورد در حالی که در داوری طرفین می توانند در مورد دعاوی خاص خود مثلا امور تجاری به صاحب نظر ومتخصص این رشته مراجعه کنند که این سبب افزایش دقت و رای صادره به منطق حقوقی و عدل و انصاف نزدیک تر است 4- در دادرسی های دولتی قضات منصوب هستند و طرفین در انتخاب آنها دخالتی ندارند این در حالی است که در داوری طرفین با اختیار و رضایت کامل داوران را انتخاب می کنند5- از انجا که در دادرسی های قضایی افراد در انتخاب قاضی رسیدگی کننده دخالتی ندارند سبب می شود بازنده دعوا همیشه یک حس نارضایتی و بدبینی به قاضی رسیدگی کننده و سیستم قضایی داشته باشند در حالی که در داوری چون طرفین در انتخاب داور همکاری داشته اند این میزان نارضایتی به حداقل کاهش می یابد 6- در دادرسی های قضایی به طور کلی اصل حاکمیت دولت است این قانون است که تشریفات آیین و قاضی رسیدگی کننده را تعیین می کند اما در داوری ها اصل همیشگی حاکمیت اراده طرفین است .

در کشور ما متاسفانه با وجود این سابقه در امر قانون گذاری هنوز به طور باید و شاید گسترش پیدا نکرده است وهنوز افراد از رجوع به داوری گریزانند، علت این امر را شاید بتوان در قوانین حاکم و نحوه ی عملکرد محاکم قضایی دانست . از آنجا که قوانین برای رای داور ارزش واعتبار کمتری نسبت به آرای قضایی قائل شده اند و رای داور به علت اعتراض دوباره در محکمه ی رقیب مورد اظهار نظر قرار میگیرد از اعتبار این نهاد کاسته است اما در دهه های اخیر به دلیل سابقه فقهی طولانی که پشتوانه ی این نهاد است تمایل بیشتری جهت گسترش این نهاد وجود دارد . همچنین مقامات قضایی که سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است به این نهاد توجه روز افزونی داشته ، مثلا در ماده 211 برنامه ی پنجم توسعه کشور مصوب 90 امده است ، در اجرای بند 9 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ی ابلاغی رهبری ، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی وبین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

مشخصات فنی

فیلم محصول

پرسش و پاسخ

ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی :