معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ
نقد و بررسی
تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 110صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
فهرست مطالب
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده. 25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35
الف: مجوزبهره برداری واجاره. 36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء. 36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43
ژ: خیار شرط
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69
ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن. 85
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده. 98
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107
بنداول: انقضای مدت حمایت... 107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111
الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125
د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127
گفتار اول: مفهوم مال فکری
بند اول: مال و معیار مالیت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.[2]
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.[4]
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.[5]
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژهی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر میرسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب میشود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف میداند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دستهای از حقوقدانان از آنجا که محدودیتهای قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره مینماییم.
"اموال کلمهای است عربی و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد."[6]
"اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد."[7]
"از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد."[8]
"مال چیزی است که دارای این عناصر باشد: الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت"[9]
از میان تعاریف بالا به نظر میرسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد." از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد." فقها هم در تعریف مال به گونهای بر این دو شرط نظر داشتهاند، به گونهای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانستهاند.[10]
بند دوم: مفهوم حقوق فکری
پیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین میتوان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب میشود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمرهی اموال قرار میگیرند.
اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار،[11] حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح "مالکیتهای غیرمادی"، "حقوق بر اموال غیر مادی" و "حقوق جلب مشتری" به کار بردهاند.[12]
برچسب ها: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(لیسانس و واگذاری کامل) , قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردا ,
مشخصات فنی
فیلم محصول
محصولات مرتبط
