خرید طراحی لوگو دانلود آهنگ فروش فایل تفکر سیستمی
حذف در پنل کاربری [X]
عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

مشخصات اصلی


قیمت: 14000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 139صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

عنوان

چکیده. 1

مقدمه.. 3

الف- بیان مسئله.. 3

ب- سؤال و فرضیه تحقیق.. 4

پ- سوابق تحقیق.. 5

ت- اهداف تحقیق.. 7

ث- روش تحقیق.. 7

ج- سازمان دهی تحقیق.. 7

بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی... 9

فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی... 9

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی... 9

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی.. 10

بند نخست – رفع ابهام. 10

بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران. 12

بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر. 14

بند چهارم- تعریف برگزیده. 17

مبحث دوم- تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه.. 17

بند نخست -عقد احتمالی و عقد معلق.. 17

الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت... 19

ب- تفاوت از حیث مبنای تعلیق.. 19

پ- تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن. 20

ت- تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه.. 21

بند دوم- عقد احتمالی و عقد مشروط... 22

بند سوم- عقد احتمالی و عقد مخاطره. 23

بند چهارم- عقد احتمالی و عقد مؤجل.. 25

بند پنجم- عقد احتمالی و عقد غرری.. 26

گفتار دوم- ویژگی های عقد احتمالی... 28

مبحث نخست- مغانبه ای بودن. 28

مبحث دوم- عهدی بودن. 30

مبحث سوم– غیر متقارن بودن تعهدات طرفین.. 31

مبحث چهارم- مستمر بودن عقود احتمالی.. 32

مبحث پنجم– غیر استثنائی بودن. 34

بند نخست – نظریه استثنائی بودن. 35

بند دوم- نظریه غیر استثنائی بودن. 36

فصل دوم- انواع عقود احتمالی... 38

گفتار اول- عقود احتمالی معین.. 39

مبحث نخست- عقد احتمالی معین شانسی.. 39

بند نخست- عقد بیمه.. 40

بند دوم- قمار و گروبندی.. 41

بند سوم- قرارداد مستمری.. 41

مبحث دوم- عقود احتمالی معین غیر شانسی.. 43

بند نخست- عقد مزارعه.. 43

بند دوم- مضاربه.. 44

بند سوم- مساقات.. 45

گفتار دوم- عقود ا حتمالی غیر معین.. 46

مبحث نخست- عقود احتمالی غیر معین فقهی.. 47

بند نخست- معامله مجهول با ضمیمه معلوم. 47

بند دوم- معامله براساس تخمین.. 48

الف – فروش سر درختی.. 48

ب- فروش مشک درون نافه.. 48

مبحث دوم- عقود احتمالی غیر معین جدید. 49

بند نخست- مشارکت در احداث ساختمان. 50

بند دوم– قرارداد پیش فروش مصنوعات.. 50

بند سوم– اجاره شیل برای صید ماهی.. 51

بند چهارم - تراز 52

بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی... 52

فصل نخست– مبنای عدم اعتبار. 53

گفتار نخست– مفهوم و عناصر نظریه.. 54

گفتار دوم – مستندات نظریه.. 55

مبحث نخست– مستندات نظریه در فقه.. 55

بند نخست– روایت مشهور نفی غرر 55

الف- مفهوم غرر 56

1- تعريف لغوی.. 57

2 - تعريف اصطلاحی غرر 58

1-2- تعريف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی.. 58

1-1-2- تعريف غرر در فقه اماميه.. 58

2-1-2- فقهای اهل سنت... 59

2-2- تعريف غرر در حقوق كنونی.. 60

1-2-2- تعريف غرر در حقوق مصر. 60

2-2-2- تعريف غرردر حقوق ايران و تحول آن. 61

1-2-2-2-تعریف غرر در حقوق ایران. 61

2-2-2-2- تحول مفهوم غرر 62

3- تعریف برگزیده. 66

ب- عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی.. 67

بند دوم– اجماع. 68

مبحث دوم – مستندات نظریه در مقررات موضوعه.. 69

گفتار سوم – مبانی نظریه.. 70

مبحث نخست - اصل منع استفاده بلاجهت... 71

مبحث دوم- اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع. 72

مبحث سوم– نظم عمومی.. 73

مبحث چهارم – سیره عقلا.. 74

فصل دوم– مبانی اعتبار. 76

گفتار نخست- مبانی عمومی... 77

مبحث نخست- مبانی عمومی فقهی.. 77

بند نخست- قاعده لزوم وفای به عهد. 77

بند دوم - قاعده نفی عسر و حرج.. 78

بند سوم- اصل صحت... 80

بند چهارم- اصاله اباحه.. 82

مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی.. 83

بند نخست- اصل حاکمیت اراده. 83

بند دوم- اصل غیر توقیفی بودن عقود. 85

گفتار دوم- مبانی اختصاصی... 85

مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ايران. 86

بند نخست– مفهوم نظريه.. 86

بند دوم– مستندات نظریه.. 87

الف- مستندات نظريه در فقه.. 88

1- مستندات نظريه در فقه اماميه.. 88

2- مستندات نظريه در فقه اهل سنت... 90

ب- مستندات نظریه در مقررات موضوعه.. 91

1- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین.. 91

1-1- بیع مال کلی.. 91

2-1- عقد جعاله.. 92

3-1- عقد بیمه.. 92

4-1- عقد صلح تأمینی.. 93

5- 1- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه ) 93

6- 1- عقداجاره. 94

7- 1- عقدضمان. 95

8- 1- عقدگرو بندی.. 96

2- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها 96

1-2- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید. 97

2-2- معامله نسبت به مال خود و دیگری.. 100

3-2- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث... 100

4-2- خرید و فروش باشرط مجهول.. 101

بند سوم- مبانی نظریه.. 101

الف- قاعده نفی عسر و حرج.. 101

ب- نظم عمومی.. 102

پ- سیره عقلا.. 103

بند چهارم- اعتبارعقداحتمالی برمبنای نظریه.. 103

مبحث دوم- مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر. 104

بند نخست- نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله.. 104

بند دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی.. 108

الف- پیشینه و مفهوم غبن... 109

ب- شرایط تحقق غبن... 110

پ- آثار غبن... 111

ت- اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه.. 112

بخش سوم- شرایط و اثر. 113

فصل اول – شرایط.... 113

گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین.. 113

مبحث نخست- تراضی.. 114

بند نخست – اراده. 114

بند دوم- اعلام اراده. 116

بند سوم- موالات بین اراده ها 117

بند چهارم- توافق اراده طرفین.. 119

مبحث دوم – اهلیت... 120

بند نخست – اهلیت تمتع.. 121

بند دوم – اهلیت استیفاء. 123

بند سوم – اهلیت تصرف... 127

مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله.. 127

گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله.. 128

مبحث نخست – شرایط عمومی.. 129

بند اول – معلوم بودن. 129

بند دوم – معین بودن مورد معامله.. 130

بند سوم - مقدور التسلیم بودن. 131

بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله.. 132

بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع. 133

مبحث دوم – شرایط اختصاصی.. 133

بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین.. 134

الف- احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین.. 135

ب- احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین.. 136

پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین.. 137

بند دوم – تعیین معیاری ثابت... 138

بند سوم – وجود غرر ذاتی.. 138

فصل دوم- اثر عقد احتمالی... 140

گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله.. 140

مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله.. 141

بند نخست - گروبندی.. 141

بند دوم- عقد مزارعه.. 142

بند سوم- مساقات.. 143

بند چهارم- مضاربه.. 143

بند پنجم- جعاله.. 144

بند ششم- قرارداد پیش فروش مصنوعات.. 145

مبحث دوم- عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله.. 146

بند نخست- عقد بیمه.. 146

بند دوم- قرارداد مستمری.. 147

بند سوم- قرارداد با عوض شناور 147

گفتار دوم- اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین.. 148

مبحث نخست- تعهداتی که عادتاً واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند. 148

بند نخست- عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتاً در آن ها حاصل می گردد. 149

الف- بیمه عمر. 149

ب- مزارعه.. 149

پ- مساقات.. 150

ت- قرارداد با عوض شناور 150

بند دوم- اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی.. 151

الف- حق حبس.... 151

1- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس.... 152

1- 1- مفهوم حق حبس.... 152

2- 1- مبنای حقوق حبس.... 153

3- 1- شرایط حق حبس.... 155

1-3-1- قراردادی معاوضی.. 155

2-3-1- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین.. 155

3-3-1- عدم اجرای تعهدات.. 156

2- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی.. 156

مبحث دوم- عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است. 159

بند نخست- عقد بیمه حوادث.. 159

بند دوم- عقد گروبندی.. 160

نتیجه گیری.. 161

منابع.. 167

الف - منابع فارسی.. 167

ب- منابع عربی.. 174

1- منابع عربی فقهی.. 174

2- منابع عربی حقوقی.. 176


چکیده

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.

شرایط لازم برای وقوع عقد احتمالی، از یک سو مربوط به طرفین معامله است و از سوی دیگر مورد معامله باید دارای شریطی باشد. تراضی صحیح (اراده انشائی، اعلام اراده، توالی اعلام اراده ها و تطابق اراده ها)، اهلیت (اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء و اهلیت تصرف) و مشروعیت جهت شرایط لازم برای متعاقدین است. معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن، دارای منفعت عقلائی و مشروع بودن، شرایط عمومی و احتمالی بودن میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین، تعیین معیار ثابت و وجود غرر ذاتی از شرایط اختصاصی مورد معامله در عقد احتمالی است. بعد از انعقاد قراردادهای احتمالی اثر آن منجزاً واقع می شود. بر این اساس هر یک از طرفین می بایست به تعهد خویش عمل نمایند. با این وجود، التزام به تأدیه یا تسلیم تا زمانی که مورد معامله به طور قطعی تعیین نشده است وجود ندارد. و در برخی موارد از جمله قرار گروبندی احتمال عدم ایجاد التزام به تأدیه وجود دارد. که در این صورت تعهد ایجاد شده عقیم می ماند. بعد از اینکه التزام به تادیه به تعهد ایجاد شده ملحق شد هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تادیه و تسلیم مورد تعهد حق الزام را از مراجع قضائی دارد. اعمال حق حبس اهرم دیگری برای الزام طرف مقابل به تأدیه و تسلیم مورد تعهد است که بعد از الحاق وصف التزام به تأدیه و تسلیم به تعهد ایجاد می گردد.


بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی

در هر بحث نظری آنجا که سخن از تحلیل یک پدیده در میان است، نخستین گام قبل از هرگونه اقدامی شناسایی ماهیت یک چیز است،که البته تبیین دقیق آن تمامی ابعاد دیگر بحث را به خوبی روشن می‌نماید. بر این اساس فصل نخست بخش نخست تحقیق حاضر به بحث از ماهیت عقد احتمالی اختصاص یافته است. در فصل دوم بخش حاضر نیز انواع عقد احتمالی با لحاظ آنچه در بحث از ماهیت ذکر می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی

در بحث از ماهیت عقد احتمالی، از یک سو می‌بایست اصطلاح عقد احتمالی به روشنی مفهوم شناسی گردد و از سوی دیگر ویژگی‌های آن تبیین گردد. بر این اساس این فصل به دو گفتار تقسیم می‌گردد. در گفتار نخست مفهوم عقد احتمالی و در گفتار دوم ویژگیهای عقد احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی

منظور از مفهوم عقد احتمالی شناخت دقیق عقد احتمالی است. به نحوی که از یک سو تعریف عقد احتمالی به روشنی مشخص گردد و از سوی دیگر اصطلاح عقد احتمالی از مفاهیم و واژه‌های مشابه و مرتبط تمیز داده شود. بدین ترتیب، گفتار حاضر به دو مبحث تقسیم می‌گردد. در مبحث نخست تعریف عقد احتمالی مورد تحلیل می‌گیرد و مبحث دوم به تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای حقوقی اختصاص داده می‌شود.

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی

در مبحث حاضر جهت ارائه تعریف عقد احتمالی، تعریف اصطلاحی آن در فقه و حقوق و همچنین تعریف اصطلاحی آن در حقوق مصر مطرح و مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد. سپس برمبنای نقد و تحلیل تعاریف ارائه شده تعریف برگزیده ارائه می‌گردد. بدین ترتیب در بند نخست ابهامات موجود در ارتباط با اصطلاحات مشابه عقد احتمالی مرتفع می گردد، بند دوم به تعریف اصطلاحی عقد احتمالی و بند سوم به تعریف برگزیده عقد مذکور اختصاص می یابد.

بند نخست – رفع ابهام

پیرامون تعریف عقد احتمالی نظریه یکسانی وجود ندارد. واژه عقد احتمالی و واژه‌های دیگری چون عقد غرری، عقد شانسی، عقد بختکی، عقد معلق و عقد مخاطره بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر خود بر تردیدهای موجود بسی افزوده است. ازمیان عناوین فوق‌الذکر جز در مورد عقد معلق در قانون مدنی سخن به میان نیامده است. با این وجود نباید از بررسی این عقود و تقسیم‌ عقود بر این مبنا خودداری نمود؛ زیرا اگرچه همه تقسیم‌بندی‌های عقود در قانون مدنی نیامده است، تحقیق در این زمینه‌ ها مفید بوده و موجب شناخت ماهیت، شرایط و آثار عقود معین و غیر معین می‌شود؛ بطور مثال دراین زمینه می توان به تقسیم عقود به عقد معوض و در مقابل عقد غیر معوض اشاره نمود، که البته فواید تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته دراین زمینه برکسی پوشیده نیست.

برخی از واژه‌های فوق ‌الذکر مترادفند یعنی ناظر به یک مفهوم و یک نوع عقد هستند. با این تفصیل که این عقود در قانون مدنی ایران وجود ندارند و نویسندگان از طریق ترجمه آنها را از حقوق اروپا به حقوق ایران وارد کرده‌اند. واختلاف عناوین از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. در این میان سه عنوان عقد احتمالی، عقد شانسی و عقد بختکی به یک معنی و ناظر به یک نوع عقد هستند. بدین شرح که برخی[1] در مقام تقسیم‌ عقود از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا قطعی بودن هر دو، عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده است که ترجمه عبارتContrat Commutatif و Contrat Aléatoire بوده و به ماده 1966 قانون مدنی فرانسه ارجاع داده است. بعضی[2] برای تقسیم‌ عقود برمبنای نامعلوم بودن آنچه سرانجام عاید طرفین می‌شود، عقود معاوضی را به عقد معاوضی احتمالی و معین تقسیم نموده است. این تقسیم‌بندی نیز ترجمه عبارت Contrat Commutatif و Contrat Aléatoire است. برخی دیگر[3] در ترجمه عبارت Aléatoire Contrat عنوان عقد بختکی را بکار برده؛ زیرا معتقد است بعلت دخالت شانس، بخت و اقبال در این عقد عنوان عقد بختکی رساتر است. بر این اساس، سه واژه عقد بختکی، عقد شانسی و عقد احتمالی ترجمه عبارت Contrat Aléatoire است که به نظر می رسد اختلاف عنوان واژه‌ها از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. بنابراین هر سه عنوان فوق‌الذکر ناظر به یک نوع عقد است.

در عین حال یکی ازنویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نموده است؛ با این استدلال که با توجه به مثالهائی که در نوشته‌های فقهی وحقوقی برای عقد شانسی آورده شده، از جمله گروبندی و قمار؛ عقود فوق‌الذکر به جهت شانسی بودن و عدم قصد انتقال مال اصولاً باطل هستند. اما عقد احتمالی برمبنای مثالهای فقهی و حقوقی از جمله عقود مشارکتی، قرارداد مستمری، تراز، قباله، عقد راعی اصولاً صحیح است .



برچسب ها: کارتحقیقی , پایان نامه , حقوق , کارتحقیقی1 , کارتحقیقی2 , پایان نامه حقوق ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط