معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ
نقد و بررسی
تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 139صفحه
است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک
مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
عنوان
بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی... 9
فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی... 9
گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی... 9
مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی.. 10
بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران. 12
بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر. 14
مبحث دوم- تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه.. 17
بند نخست -عقد احتمالی و عقد معلق.. 17
الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت... 19
ب- تفاوت از حیث مبنای تعلیق.. 19
پ- تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن. 20
ت- تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه.. 21
بند دوم- عقد احتمالی و عقد مشروط... 22
بند سوم- عقد احتمالی و عقد مخاطره. 23
بند چهارم- عقد احتمالی و عقد مؤجل.. 25
بند پنجم- عقد احتمالی و عقد غرری.. 26
گفتار دوم- ویژگی های عقد احتمالی... 28
مبحث سوم– غیر متقارن بودن تعهدات طرفین.. 31
مبحث چهارم- مستمر بودن عقود احتمالی.. 32
مبحث پنجم– غیر استثنائی بودن. 34
بند نخست – نظریه استثنائی بودن. 35
بند دوم- نظریه غیر استثنائی بودن. 36
فصل دوم- انواع عقود احتمالی... 38
گفتار اول- عقود احتمالی معین.. 39
مبحث نخست- عقد احتمالی معین شانسی.. 39
مبحث دوم- عقود احتمالی معین غیر شانسی.. 43
گفتار دوم- عقود ا حتمالی غیر معین.. 46
مبحث نخست- عقود احتمالی غیر معین فقهی.. 47
بند نخست- معامله مجهول با ضمیمه معلوم. 47
بند دوم- معامله براساس تخمین.. 48
مبحث دوم- عقود احتمالی غیر معین جدید. 49
بند نخست- مشارکت در احداث ساختمان. 50
بند دوم– قرارداد پیش فروش مصنوعات.. 50
بند سوم– اجاره شیل برای صید ماهی.. 51
بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی... 52
فصل نخست– مبنای عدم اعتبار. 53
گفتار نخست– مفهوم و عناصر نظریه.. 54
گفتار دوم – مستندات نظریه.. 55
مبحث نخست– مستندات نظریه در فقه.. 55
بند نخست– روایت مشهور نفی غرر 55
1-2- تعريف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی.. 58
1-1-2- تعريف غرر در فقه اماميه.. 58
2-2- تعريف غرر در حقوق كنونی.. 60
1-2-2- تعريف غرر در حقوق مصر. 60
2-2-2- تعريف غرردر حقوق ايران و تحول آن. 61
1-2-2-2-تعریف غرر در حقوق ایران. 61
ب- عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی.. 67
مبحث دوم – مستندات نظریه در مقررات موضوعه.. 69
مبحث نخست - اصل منع استفاده بلاجهت... 71
مبحث دوم- اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع. 72
مبحث نخست- مبانی عمومی فقهی.. 77
بند نخست- قاعده لزوم وفای به عهد. 77
بند دوم - قاعده نفی عسر و حرج.. 78
مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی.. 83
بند نخست- اصل حاکمیت اراده. 83
بند دوم- اصل غیر توقیفی بودن عقود. 85
گفتار دوم- مبانی اختصاصی... 85
مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ايران. 86
الف- مستندات نظريه در فقه.. 88
1- مستندات نظريه در فقه اماميه.. 88
2- مستندات نظريه در فقه اهل سنت... 90
ب- مستندات نظریه در مقررات موضوعه.. 91
1- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین.. 91
5- 1- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه ) 93
2- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها 96
1-2- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید. 97
2-2- معامله نسبت به مال خود و دیگری.. 100
3-2- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث... 100
4-2- خرید و فروش باشرط مجهول.. 101
الف- قاعده نفی عسر و حرج.. 101
بند چهارم- اعتبارعقداحتمالی برمبنای نظریه.. 103
مبحث دوم- مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر. 104
بند نخست- نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله.. 104
بند دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی.. 108
الف- پیشینه و مفهوم غبن... 109
ت- اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه.. 112
گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین.. 113
بند سوم- موالات بین اراده ها 117
بند چهارم- توافق اراده طرفین.. 119
مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله.. 127
گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله.. 128
بند دوم – معین بودن مورد معامله.. 130
بند سوم - مقدور التسلیم بودن. 131
بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله.. 132
بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع. 133
مبحث دوم – شرایط اختصاصی.. 133
بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین.. 134
الف- احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین.. 135
ب- احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین.. 136
پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین.. 137
بند دوم – تعیین معیاری ثابت... 138
فصل دوم- اثر عقد احتمالی... 140
گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله.. 140
مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله.. 141
بند ششم- قرارداد پیش فروش مصنوعات.. 145
مبحث دوم- عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله.. 146
بند سوم- قرارداد با عوض شناور 147
گفتار دوم- اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین.. 148
مبحث نخست- تعهداتی که عادتاً واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند. 148
بند نخست- عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتاً در آن ها حاصل می گردد. 149
بند دوم- اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی.. 151
1- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس.... 152
2-3-1- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین.. 155
2- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی.. 156
مبحث دوم- عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است. 159
بند نخست- عقد بیمه حوادث.. 159
الف - منابع فارسی.. 167
چکیده
عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.
بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی
در هر بحث نظری آنجا که سخن از تحلیل یک پدیده در میان است، نخستین گام قبل از هرگونه اقدامی شناسایی ماهیت یک چیز است،که البته تبیین دقیق آن تمامی ابعاد دیگر بحث را به خوبی روشن می‌نماید. بر این اساس فصل نخست بخش نخست تحقیق حاضر به بحث از ماهیت عقد احتمالی اختصاص یافته است. در فصل دوم بخش حاضر نیز انواع عقد احتمالی با لحاظ آنچه در بحث از ماهیت ذکر می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی
گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی
منظور از مفهوم عقد احتمالی شناخت دقیق عقد احتمالی است. به نحوی که از یک سو تعریف عقد احتمالی به روشنی مشخص گردد و از سوی دیگر اصطلاح عقد احتمالی از مفاهیم و واژه‌های مشابه و مرتبط تمیز داده شود. بدین ترتیب، گفتار حاضر به دو مبحث تقسیم می‌گردد. در مبحث نخست تعریف عقد احتمالی مورد تحلیل می‌گیرد و مبحث دوم به تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای حقوقی اختصاص داده می‌شود.
مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی
بند نخست – رفع ابهام
پیرامون تعریف عقد احتمالی نظریه یکسانی وجود ندارد. واژه عقد احتمالی و واژه‌های دیگری چون عقد غرری، عقد شانسی، عقد بختکی، عقد معلق و عقد مخاطره بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر خود بر تردیدهای موجود بسی افزوده است. ازمیان عناوین فوق‌الذکر جز در مورد عقد معلق در قانون مدنی سخن به میان نیامده است. با این وجود نباید از بررسی این عقود و تقسیم عقود بر این مبنا خودداری نمود؛ زیرا اگرچه همه تقسیم‌بندی‌های عقود در قانون مدنی نیامده است، تحقیق در این زمینه ها مفید بوده و موجب شناخت ماهیت، شرایط و آثار عقود معین و غیر معین می‌شود؛ بطور مثال دراین زمینه می توان به تقسیم عقود به عقد معوض و در مقابل عقد غیر معوض اشاره نمود، که البته فواید تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته دراین زمینه برکسی پوشیده نیست.
برخی از واژه‌های فوق الذکر مترادفند یعنی ناظر به یک مفهوم و یک نوع عقد هستند. با این تفصیل که این عقود در قانون مدنی ایران وجود ندارند و نویسندگان از طریق ترجمه آنها را از حقوق اروپا به حقوق ایران وارد کرده‌اند. واختلاف عناوین از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. در این میان سه عنوان عقد احتمالی، عقد شانسی و عقد بختکی به یک معنی و ناظر به یک نوع عقد هستند. بدین شرح که برخی[1] در مقام تقسیم عقود از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا قطعی بودن هر دو، عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده است که ترجمه عبارتContrat Commutatif و Contrat Aléatoire بوده و به ماده 1966 قانون مدنی فرانسه ارجاع داده است. بعضی[2] برای تقسیم عقود برمبنای نامعلوم بودن آنچه سرانجام عاید طرفین می‌شود، عقود معاوضی را به عقد معاوضی احتمالی و معین تقسیم نموده است. این تقسیم‌بندی نیز ترجمه عبارت Contrat Commutatif و Contrat Aléatoire است. برخی دیگر[3] در ترجمه عبارت Aléatoire Contrat عنوان عقد بختکی را بکار برده؛ زیرا معتقد است بعلت دخالت شانس، بخت و اقبال در این عقد عنوان عقد بختکی رساتر است. بر این اساس، سه واژه عقد بختکی، عقد شانسی و عقد احتمالی ترجمه عبارت Contrat Aléatoire است که به نظر می رسد اختلاف عنوان واژه‌ها از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. بنابراین هر سه عنوان فوق‌الذکر ناظر به یک نوع عقد است.
در عین حال یکی ازنویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نموده است؛ با این استدلال که با توجه به مثالهائی که در نوشته‌های فقهی وحقوقی برای عقد شانسی آورده شده، از جمله گروبندی و قمار؛ عقود فوق‌الذکر به جهت شانسی بودن و عدم قصد انتقال مال اصولاً باطل هستند. اما عقد احتمالی برمبنای مثالهای فقهی و حقوقی از جمله عقود مشارکتی، قرارداد مستمری، تراز، قباله، عقد راعی اصولاً صحیح است .
برچسب ها: کارتحقیقی , پایان نامه , حقوق , کارتحقیقی1 , کارتحقیقی2 , پایان نامه حقوق ,
مشخصات فنی
فیلم محصول
محصولات مرتبط
