معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 79صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست مطالب
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق13
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه13
د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق15
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی17
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط17
بند چهارم: طرحهای عمومی و دولتی27
گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی28
بند اول: تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت29
بند دوم: اخذ نظريه كميسيون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازي30
بند سوم: اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع31
گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضي32
بند اول: تملك اراضي توسط دولت32
بند چهارم: شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت34
بند پنجم: مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد34
بند ششم: تملك اراضي توسط شهرداري35
فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی36
گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی36
گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه41
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی44
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر44
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه46
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی47
فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران57
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)57
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد57
بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن58
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه60
بند اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه60
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه63
گفتار سوم: چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي70
بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرحهای عمومی و دولتی و روشهای آن72
فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک73
گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات74
بند اول: قصد طرفین و رضای آنها74
بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین74
گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده75
فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک79
گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها83
بند اول: قراردادي بودن توافقات و مستندات آن83
بند دوم: نظريه ي تملك بودن توافقات و مستندات آن88
گفتار سوم: آثار و نتايج نظريه ي تملك بودن توافقات90
بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن91
بند دوم: تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك92
بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده92
فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک94
گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی94
بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق100
گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص102
بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی104
چکیده
با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی
مقدمه
افزايش جمعيت شهرها و توسعه محيطهاي شهري، چارهاي جز توسعه شاهراهها و زيرساختهاي عمراني باقي نميگذارد؛ اما مشکلات بسياري براي توسعه طرحهاي عمراني وجود دارد که مهمترين مشکل، تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمينهايي است که در محدوده اين طرحها قرار دارند. قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده است تا شايد اين مشکل را حل کند که در ادامه به بررسي اين قوانين و مقررات ميپردازيم.
املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.
زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.
گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله[1] در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.
برچسب ها: کارتحقیقی , پایان نامه , حقوق , کارتحقیقی1 , کارتحقیقی2 , پایان نامه حقوق ,