صفحه خرید اینترنتی 2 شاپ می 1 ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه دوره ICDL در تبریز قیمت امروز ماشین
حذف در پنل کاربری [X]
مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مشخصات اصلی


قیمت: 11000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


چکیده

گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را می­طلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.ایفای تعهدات قسمت عمده­ی قراردادها را تشکیل می­دهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایان­نامه را در بر می­گیرد.

بنظر می­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد.نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی وحقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.

لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیونها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است،درحالیکه در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است.مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت،اقامتگاه متعهداست،در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می­آید.در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است،حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است.در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است.در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهدله است،در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهدله اجباری است.

واژگان کلیدی:ایفای تعهدات،اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات،تعهدات تجاری،قرارداد.

فهرست

مقدمه......................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات....................................................................................................................5

مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات................................................................................6

1-تعریف تعهد.........................................................................................................................6

2-ماهیت تعهد.........................................................................................................................7

3-انواع تعهدات.......................................................................................................................8

مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد............................................................11

1-تعریف ایفای تعهد.............................................................................................................12

2-ماهیت ایفای تعهد..............................................................................................................13

فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد.......................................................................................17

مبحث اول:کلیات..................................................................................................................18

گفتار اول:تعریف زمان............................................................................................................19

گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان.........................................................................................20

گفتار سوم:تعریف مکان..........................................................................................................24

مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت.......................25

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است.....................26

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است...............28

بند اول:قانون تجارت ایران.....................................................................................................29

بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی...............................................................................30

الف:کنوانسیون بیع بین­المللی­(1980)وین.......................................................................30

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)...................................................32

ج:کنوانسیون ژنو(1930)..............................................................................................34

د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی..............................................................................36

مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت......................38

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است...............................38

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است.........................42

مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری.........................................................45

گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی.....................................................46

گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت.........................................47

مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت.............................................48

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی............................................................................48

گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت........................................................................49

بند اول: حقوق تجارت ایران...................................................................................................49

بند دوم: سایر نظامهای حقوقی................................................................................................51

الف:کنوانسیون ژنو(1930)......................................................................................................51

ب:کنوانسیون وین(1980)....................................................................................................52

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)...........................................................55

چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی....................................................................................55

ی:حقوق برخی کشورها.......................................................................................................56

فصل سوم:ایفای دین...........................................................................................................60

مبحث اول:کلیات...................................................................................................................61

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر..........................................................................................62

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب...................................................................................63

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی...................................65

مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت....................................69

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است..................................69

گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است....................73

فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها............................................................................79

مبحث اول:مسئوولیت­ها..........................................................................................................80

گفتار اول:کلیات.....................................................................................................................81

بند اول:تعریف تعهدات مشترک..............................................................................................81

بند دوم:انواع تعهدات مشترک.................................................................................................83

گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت............................89

بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی.................................90

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت..........................93

مبحث دوم:ضمانت اجراها...................................................................................................100

گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها...............................................................................100

بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات...........................................................................101

الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند........................................................................101

ب: ضمانت اجرای قراردادی................................................................................................112

بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس........................................................................115

بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین......................................................................130

بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی................................132

بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی........................................136

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت................................139

بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی.............................................139

بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت .......................................141

مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام).................................................................146

گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه­التزام....................................................................................146

گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران..............................................147

گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه .................................................149

نتیجه:..................................................................................................................156

منابع و مآخذ:......................................................................................................

مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد

1-تعریف تعهد:

تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و ... است.[1]

تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار در ماده 183 به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان[2] و کشورهای عربی [3] هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی می­باشد. پس تعهد می­تواند هم در قرارداد و هم در ايقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده می­شود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهد یا دین نامید.

تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است[4]. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین می­کند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط می­شوند.

در حقوق ایران تعهد را می­توان چنین تعریف نمود:

«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»

2-ماهیت تعهد:

مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطه­ای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص می­تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد[5].

اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبه­ای از تعهد را که متوجه متعهد­له است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهد­له حاصل می­شود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.

همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی است[6]و یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم[7] و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم[8]، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.[9]؟

از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی می­شوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود می­آید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.

بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و ديگري پدید می­آید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پاره­ای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.

این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانان[10]با توجه به ظاهر پاره­ای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمی­نشود.

3-انواع تعهدات

تقسیم­بندی­های گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیم‌بندی‌ها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشته­های حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.

در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسيمات ذکر نکرده­اند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.

ضابطه­ای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه می­شویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادي به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی می­پردازیم.


مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط