معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
چکیده
گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را میطلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.ایفای تعهدات قسمت عمدهی قراردادها را تشکیل میدهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایاننامه را در بر میگیرد.
بنظر میرسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد.نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی وحقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمیتواند در روابط اقتصادی و تجاری بینالمللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.
لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیونها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است،درحالیکه در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است.مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت،اقامتگاه متعهداست،در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب میآید.در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است،حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است.در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است.در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهدله است،در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهدله اجباری است.
واژگان کلیدی:ایفای تعهدات،اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات،تعهدات تجاری،قرارداد.
فهرست
مقدمه......................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات....................................................................................................................5
مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات................................................................................6
1-تعریف تعهد.........................................................................................................................6
2-ماهیت تعهد.........................................................................................................................7
3-انواع تعهدات.......................................................................................................................8
مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد............................................................11
1-تعریف ایفای تعهد.............................................................................................................12
2-ماهیت ایفای تعهد..............................................................................................................13
فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد.......................................................................................17
مبحث اول:کلیات..................................................................................................................18
گفتار اول:تعریف زمان............................................................................................................19
گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان.........................................................................................20
گفتار سوم:تعریف مکان..........................................................................................................24
مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت.......................25
گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است.....................26
گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است...............28
بند اول:قانون تجارت ایران.....................................................................................................29
بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی...............................................................................30
الف:کنوانسیون بیع بینالمللی(1980)وین.......................................................................30
ب:اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی(unidirot)...................................................32
ج:کنوانسیون ژنو(1930)..............................................................................................34
د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی..............................................................................36
مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت......................38
گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است...............................38
گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است.........................42
مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری.........................................................45
گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی.....................................................46
گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت.........................................47
مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت.............................................48
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی............................................................................48
گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت........................................................................49
بند اول: حقوق تجارت ایران...................................................................................................49
بند دوم: سایر نظامهای حقوقی................................................................................................51
الف:کنوانسیون ژنو(1930)......................................................................................................51
ب:کنوانسیون وین(1980)....................................................................................................52
ج:اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی(unidirot)...........................................................55
چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی....................................................................................55
ی:حقوق برخی کشورها.......................................................................................................56
فصل سوم:ایفای دین...........................................................................................................60
مبحث اول:کلیات...................................................................................................................61
گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر..........................................................................................62
گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب...................................................................................63
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی...................................65
مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت....................................69
گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است..................................69
گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است....................73
فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها............................................................................79
مبحث اول:مسئوولیتها..........................................................................................................80
گفتار اول:کلیات.....................................................................................................................81
بند اول:تعریف تعهدات مشترک..............................................................................................81
بند دوم:انواع تعهدات مشترک.................................................................................................83
گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت............................89
بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی.................................90
بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت..........................93
مبحث دوم:ضمانت اجراها...................................................................................................100
گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها...............................................................................100
بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات...........................................................................101
الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند........................................................................101
ب: ضمانت اجرای قراردادی................................................................................................112
بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس........................................................................115
بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین......................................................................130
بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی................................132
بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی........................................136
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت................................139
بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی.............................................139
بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت .......................................141
مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجهالتزام).................................................................146
گفتار اول:تعریف و ماهیت وجهالتزام....................................................................................146
گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران..............................................147
گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه .................................................149
نتیجه:..................................................................................................................156
منابع و مآخذ:......................................................................................................
مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد
1-تعریف تعهد:
تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و ... است.[1]
تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار در ماده 183 به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان[2] و کشورهای عربی [3] هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی میباشد. پس تعهد میتواند هم در قرارداد و هم در ايقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده میشود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهد یا دین نامید.
تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است[4]. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین میکند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط میشوند.
در حقوق ایران تعهد را میتوان چنین تعریف نمود:
«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»
2-ماهیت تعهد:
مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطهای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص میتواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد[5].
اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبهای از تعهد را که متوجه متعهدله است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهدله حاصل میشود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.
همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی است[6]و یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم[7] و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم[8]، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.[9]؟
از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی میشوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود میآید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.
بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و ديگري پدید میآید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پارهای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.
این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانان[10]با توجه به ظاهر پارهای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمینشود.
3-انواع تعهدات
تقسیمبندیهای گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیمبندیها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشتههای حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.
در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسيمات ذکر نکردهاند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.
ضابطهای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه میشویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادي به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی میپردازیم.