مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ، تعریف صریح و روشنی از لفظ قرارداد ارائه ننموده است و لیکن از طریق استقراء در تاریخ مختلف در دکترین حقوقی که ذیلا به نمونه هایی اشاره می گردد قدر متیقنی حاصل میگردد.

دکتر کاتوزیان جهت تعریف قرارداد ، تمسک جستند به تعریف ماده 183 قانون مدنی از عقد که مقرر می دارد. : " عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد " نتیجه ای که از این تعریف عاید می شود این است که اولا هر عقدی در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می آید البته ممکن است یک نفر هر دو اراده را انشاء نماید منتها به عنوان نماینده و وکیل یک یا دو طرف عقد ، ثانیا عقد ایجاد تعهد است .[1]

برخی دیگر قرارداد را از عقد منفک دانسته و آن را مشمول عقود بی نام گفته اند . بالاخص زمانی که عقد و قرارداد در کنارهم استعمال می شوند[2]و عملا و عقلا هم جایز و معقول به نظر نمی رسد . که قانون گذار از به کار بردن دو اصطلاح یک منظور را مراد خویش نموده باشد .

قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد . موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد.

قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل ملکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود . ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند . بنابراین قرارداد اعم از عقد است البته عدۀ زیادی از حقوقدانان ، قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند . [3]

بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد

الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد

لزوم رعایت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و روابط اقتصادی ایجاب می کند که طرفین به اعلام های اراده ی خود پایبند باشند و قانونگذار نیز در مقام بیان لزوم رعایت مفاد ظاهری عبارات منعکس در قرارداد به موجب ماده 224 قانون مدنی مقرر می دارد « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین قانونگذار علی القاعده بنا را بر این گذارده که ارادۀ ظاهری و اعلام شده بازتاب ارادۀ باطنی متعاقدین می باشد . لذا بدین جهت شایستۀ احترام خاصه به نظر میرسد و نتیجه اینکه مستفاد از مادۀ 564 ق.آ.د.م سابق و ماده 224 قانون مدنی ، قاضی مجاز به تفسیر عبارات واضح و روشن قرارداد و انحراف از آنها از طریق تفسیر نیست و چنانچه خلاف مواد صریح نصوص مذکوره عمل گردد، ضمانت اجرای آن نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور می باشد ، زیرا مفروض است که بنابر اصل حاکمیت اراده و مذاکرات شفاهی ، متعاقدین آنچه را که از قرارداد حاضر انتظار داشته اند در متن آن که به صورت صریح تنظیم گشته گنجانده اند و بر امر دیگری نیز تمایل نداشته اند ، چرا که در غیر این صورت نسبت به تصریح آن نیز مبادرت می نمودند . در این خصوص ذکر این نکته لازم است که اگر در همین راستا دلائل و اماراتی ارائه گردند که مبین مغایرت قصد باطنی طرفین با ارادۀ ظاهری آنها و عبارات واضح قرارداد باشد ، در این حالت ، دیگر محکمه مکلف به رعایت مفاد ظاهر قرارداد نخواهد بود زیرا ظهور مطابقت ارادۀ ظاهری با ارادۀ باطنی از طریق ارائه ادله خارجی ساقط گردیده است ، ولیکن در این خصوص چون اصل ، مطابقت ارادۀ باطنی با ارادۀ ظاهری وانمود شده در قالب الفاظ می باشد ، بار اثبات ادعا بر دوش کسی است که خلاف اصل را مدعی است ، به عنوان نتیجه می توان گفت که هرگاه مفاد قرارداد روشن باشد ، محکمه حق تفسیر آن را ندارد مگر اینکه دلائلی مبنی بر مخالفت قصد باطنی با مفاد ظاهری عبارات قرارداد وجود داشته باشد و یا توسط ذینفع اقامه شود و علی الاصول اصل ، اعتبار مفاد ظاهری عبارات است مگر خلافش ثابت شود ، مضافاً اینکه تفسیر جهت پرده برداری و رفع ابهام است و در جائی که ابهامی وجود ندارد تفسیر نیز فاقد محمل قانونی است . [4]

ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد

در این حالت که معنای صریح عبارات و مفادٌ قرارداد صریح و روشن نباشد و متخاصمین فعلی و متعاقدین سابق، هریک به سمت و سوئی می کشند تا نهایتاً بر له یکی از مشارالیهم دادگاه اخذ تصمیم نماید ، محکمه الا و لابد می بایستی نسبت به تفسیر قرارداد عمل نماید تا اجرای حق معطل نماند ، زیرا همانگونه که قبلاً نیز متذکر شدیم ، تفسیر یعنی رفع ابهام و کشف قصد مشترک و در این حالت که عبارات مبهم و دو پهلو و بعضاً چند پهلو هستند ، تنها راه علاج و مسیر منتهی به کشف قصد یا رادۀ باطنی طرفین ، تفسیر از طریق توسل به ظاهر عبارات استفاده شده می باشد و در مرحله بعد از موضوعات خارج از قرارداد نظیر عرف و قانون در جهت تفسیر استفاده می شود و در این راستا نظر به اینکه ، اصل ، مطابقت ظاهر قرارداد با اراده باطنی متعاقدین می باشد لذا الزاماً می بایستی مجموعاً قرارداد ملحوظ نظر مفسر باشد چرا که در بسیاری از موارد ممکن است عبارتی از قرارداد دارای ابهام باشد و لکن در قسمت دیگر از آن ابهام رفع اثر شده باشد و در وهلۀ ثانی چنانچه از طریق بررسی مجموع مفاد قرارداد ، اختلاف معانی عبارات و ابهام آنها رفع نشود، قصد مشترک احراز نشود و همچنان مبهم باقی بماند الزاماً می بایستی با توسل به عوامل خارجی نظیر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و قرائن حالیه و قصد نوعی در معاملات و قصد مشترک احراز می شود و در این مرحله اگر ظواهر الفاظ نیز مفاد روشن داشته باشند ولی با یکدیگر متعارض باشند دست قاضی جهت تفسیر قرارداد و حتی عدول از مدلول ظاهری عبارات در جائی که آنها را مخالف با قصد مشترک طرفین می بیند باز است .

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد

در این حالت که معمولا در مرحله اجرائی حادث می شود دادرس به دو حالت ممکن است عمل نماید که بدین شرح می باشد:

اول اینکه همانگونه که در بند دوم حالت دوم مذکور گردید ، دادرس الزاماً می بایستی ابتدا به ساکن با ملحوظ نظر قرار دادن ظاهر عبارات قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و رویه ای که بین طرفین وجود داشته و با ملحوظ نظر قرار دادن قصد نوعی در معاملات و شروط بنائی ، قصد ضمنی طرفین را احراز و بر مبنای آن سکوت یا نقائص قرارداد را مرتفع نماید .

دوم اینکه در فرض منتفی شدن بند اول و عدم احراز قصد مشترک متعاقدین از طریق حصر مسائل مذکور در قرارداد ناگزیر متوسل به مسائل خارجی مانند عرف رایج معاملات و مقررات تکمیلی قانون ، نقص قرارداد را تکمیل نموده و نسبت به موضوع مورد اختلاف حکم دهد ، مانند عقود معین که فقط کافی است متعاقدین عنوان عقد خویش را تعیین نمایند که پس از آن مقررات قانونی نسبت به آن جاری و ساری خواهد شد.

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها

قراردادها از حیث نوع کاربری آنها به انواعی تقسیم می گردند که ذیلاً به طور موجز و مختصر به ذکر آنها می پردازیم :

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها

قرارداد را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته :

1- قراردادهای خرید کالا

2- قراردادهای خرید خدمات

تقسیم نمود ، هر چند به مرور زمان و بنا بر نیاز های انسانها ، انواع ترکیبی قراردادهای یادشده نیز معمول گردید.

در قراردادهای خرید کالا ، کالائی مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته می شود و به صورت اختصاصی برای نیاز خریدار طراحی نشده است ، به عنوان نمونه می توان به خرید کامپیوتر ، پمپ و چای اشاره نمود ، در اینگونه قراردادها رسم بر این است که طرفین قرارداد را خریدار و فروشنده می خوانند.

در قراردادهای خرید خدمات ، موضوع انجام خدماتی همانند طراحی و مهندسی ، حراست ، ترابری و ... می باشند ، معمولاً در اینگونه قراردادها طرفی که خواهان انجام خدمات است را کارفرما و طرفی که انجام دهندۀ خدمات است را پیمانکار می خوانند مانند قراردادهای EPC که شامل انجام خدمات طراحی و مهندسی (Engineering) تامین کالا ، موارد تجهیزات(Procurement) و انجام کارهای اجرائی و ساختمانی و راه اندازی (Construction) است.

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری

این نوع قراردادها به پنج نوع بدین شرح تقسیم می گردند ؛[5]

1- قراردادهای قیمت مقطوع (Iump - sumprice contracts)

2- قراردادهای قیمت واحد (unit - price contracts)

3- قراردادهای آحاد بهائی (unit – rates contracts)

4- قراردادهای (cost plus)

5- قراردادهای ( target cost)

قراردادهای قیمت مقطوع :

در این گونه قراردادها ، برای انجام کاری معین و مشخص با کیفیت معین ، مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می شود که پرداخت یاد شده در یک یا چند مرحله ( در مقاطع زمانی مشخص) خواهد بود ، بنابراین مبلغ موضوع قرارداد از ابتدا مشخص و معین می باشد و در واقع کارفرما هیچگونه ریسکی را به لحاظ قیمت تمام شدۀ قرارداد نمی پذیرد و با توجه به این قضیه و عدم تغییر قیمت ، پیمانکار تمامی تلاش خود را می کند تا بتواند هزینه های خود را کم و حاشیۀ سود خود را بیشتر نماید که این امر به معنی انجام کارها با بهره وری بیشتر است ، معمولاً اینگونه قراردادها به صورت الحاقی بوده و از طریق مناقصه و توسط ارگانهای دولتی که از حمایت بخش حقوق عمومی برخوردارند برگزار می گردد.

قرارداد های قیمت واحد :

در این گونه قراردادها قیمت واحد هر کالا در قرارداد مشخص است و ممکن است برآورد نیاز خریدار نیز ذکر شود اما تعهدی برای خریدار ایجاد نمی کند ، خریدار بر اساس نیاز واقعی خود از فروشنده درخواست کالا می کند و در عوض قیمت مربوط به آنها را به وی پرداخت می نماید و معمولا قیمت های واحد ذکر شده در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت هستند و در واقع ریسک افزایش قیمت واحد هر کالا با فروشنده است ، البته گاهی تبصره هائی برای تغییر قیمت واحد در قرارداد پیش بینی می شود.

قراردادهای احاد بهائی:

در این گونه قراردادها حجم کارهائی که باید انجام شود مشخص نیست و تنها می توان برآوردی نامطمئن از آن تهیه نمود ، بنابراین از ابتدا تنها تصویری از قیمت تمام شدۀ قرارداد به عنوان برآورد مبلغ کل قرارداد موجود است و هیچگونه تضمینی در اتمام قرارداد با مبلغ یاد شده وجود ندارد.

قراردادهای cost plus

اینگونه قراردادها شبیه قراردادهای آحاد بهائی هستند با اندک تفاوت بدین توضیح که در اینگونه قراردادها ، پیمانکار ، کار را بر اساس هزینه های واقعی انجام می دهد و تمامی اسناد مربوط مربوط به هزینه های قرارداد را نگهداری و همراه با صورت وضعیت به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما هزینه های یاد شده را همراه با درصدی به عنوان هزینه های مدیریتی و بالا سری و سود به پیمانکار پرداخت می نماید .

قراردادهای target cost

اینگونه قراردادها همانند قرارداد های cost plus هستند با این تفاوت که حد و سقفی برای قیمت تمام شدۀ قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص می گردد ، در صورتی که پیمانکار بتواند قرارداد را با مبلغی کمتر از سقف یاد شده به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار قرارداد را با مبلغی بیش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده از پرداخت های وی کسر خواهد گردید. [6]

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد

نقض اساسی قرارداد در ماده 25 کنوانسیون تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش بینی کند »

همانطور که از این تعریف نیز بر می آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس وجوهر بیع را تشکیل می دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده 25 ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معناست که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می گردد .

نقض اساسی درکنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مزبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .[7]

در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .[8]

برچسب ها: مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی , فایل حقوقی , جزوات حقوقی , پایان نامه حقوقی , مقاله حقوقی , کارتحقیقی , صوت ح ,