معرفی اجمالی محصول
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ
نقد و بررسی
- تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 136صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
-
2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی.. 15
2-1-6- رابطه تروریسم و محاربه. 20
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
3-1- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد. 26
3-2- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 31
3-2-2-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000) 32
3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003) 33
3-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) 35
3-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛ 39
3-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971) 40
3-2-8- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963) 42
3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991) 44
3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی.. 45
3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم.. 47
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی.. 50
3-3-5- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.. 52
3-3-6- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص.... 54
3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک.. 59
3-3-8- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین.. 60
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون. 65
3-3-12- همکاری های بین المللی.. 68
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
4-1- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی.. 76
4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003) 78
4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) 78
4-1-5- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر 1979) 79
4-3- قانون مبارزه با پولشویی.. 87
4-4- آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸) 90
4-5- سایر قوانین و مقررات موجود. 91
4-6- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم.. 91
-
2-1- تعاریف و مفاهیم
درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن است.
2-1-1- تروریسم
در تعریف عمل تروریستی، ردیفهای (الف) و (ب) از بند 1 ماده 2 «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مقرر می‌دارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد».
در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیونهای زیر اشاره شده است:
1ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ 16 دسامبر 1970.
2ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر 1971.
3ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1973
4ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 17 دسامبر 1979.
5 ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب 3 مارس 1980 در وین.
6-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههای بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 24 فوریه 1988.
7ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988.
8 ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988. 9ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 15 دسامبر 1997.
بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق 9 کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.
طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه 1373، از همة کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده 3 «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیونهای ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.
نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبة بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون» 1999 نیست. زیرا به موجب ماده 3 «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.
2-1-2- تعریف تأمین مالی
به موجب بند اول ماده 3 «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: 1) عمد و ارادة مرتکب بر وقوع فعل؛ 2) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های «ارائه یا جمع‌آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده 2 «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده 2 «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند 1، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیفهای الف و ب بند 1 بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند 1 ماده 2 نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبة وجوه به قصد انجام عمل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائة وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبة وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند 5 ماده 2 «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.
2-1-3- وجوه
بند اول ماده 1 «کنوانسیون»، واژة «وجوه» را چنین تعریف می‌نماید: «وجوه یعنی هرگونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی». طبق این تعریف موسع و جامع،واژة وجوه شامل هرگونه مال و دارایی می‌شود.
2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمايندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی[1] و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذيربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیه های گروه ویژه، چهارچوبي جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
* شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
* رسيدگي قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
* اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح ) مانند نهادهای نظارتی،
* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛
* افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه[2] اشخاص و ترتیبات حقوقی
* تسهیل همکاری های بین المللی
اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال 1990 میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند، منتشر شد. در سال 1996 ، به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال2001 ، گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین 8 توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم که بعدا یک توصیه دیگر به آن ها اضافه شد گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال 2003 ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند.
در 16 فوریه سال 2012 ، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ويژه[3] و سازمان های ناظر[4] از جمله صندوق بین المللی پول[5] و سازمان ملل متحد[6] توصیه ها را بازنگری و به روز كرد. اصلاحات انجام شده با حفظ يكپارچگي و الزامات قبلي ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاري كرده و برای این که تلاش های خود را به موثر ترین شكل، متمرکز كنند، تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمايند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.
2-1-5- پول شویی
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای بهظاهر تمیز تبدیل می‌شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:
1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
2.تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
3.اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.[7]
برچسب ها: تامین مالی تروریسم , پولشویی , حقوق بین الملل , فایل حقوقی , جزوات حقوقی , پایان نامه حقوقی , مقاله حقوقی , کارتحقیقی , صدای قانون , Law-file ,
مشخصات فنی
فیلم محصول
محصولات مرتبط
