نشر آوای حقوق - فایل صوتی حقوقی- بسته آموزش حقوق-بسته وکالت

نقد و بررسی

تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 140صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................. 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................. 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ....................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ..................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ................................................ 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ......................................... 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ........................ 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................. 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 .............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................. 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ................ 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)......... 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی .............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی .......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ........... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

مبحث اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.

مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.

برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، 1350، ج3، 4077 ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی درک آن را داشته باشد». (همان منبع)

واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، 3154 ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، 1227)

مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی، 1385، 22 )و (جعفری لنگرودی، 1352، ج5، 3325 )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.

ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.

حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، 1374 ،6-4 )

امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)

برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.

براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. » ( باهری، 1374، 5 )

شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.

دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، 1372، ج 2، 22)

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :

1- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.

2- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.

3- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.

1- مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»

(همان منبع، 24)

لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،1366، 15 )

برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،1386، 29) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، 29)

با توجه به موارد مذکور در کتب حقوقی مواردی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری( نظیر جنون، صغر، جهل، اشتباه، اجبار، اکراه، و اضطرار که بعضاً به طور نسبی و بعضاً به طور کامل مسئولیت را از دوش افراد بر می دارد ) و نیز علل توجیه کننده (موجهه) جرم (نظیر دفاع مشروع، ضرورت، امر آمر قانونی و اجرای قانون اهم ) ذکر شده اند که در صورت فقدان یا وجود یکی از آن ها مسئولیت کیفری رفع یا رفتار ارتکابی عقلاً توجیه می گردد. در یک تقسیم بندی عده ای از حقوقدانان عوامل رافع و علل توجیه کننده مسئولیت کیفری را به عنوان عنصر یا رکن چهارمی از شرایط مسئولیت کیفری می دانند که در صورت نبود آن ها مسئولیت کیفری محقق نمی شود.عده ای نیز بر این اعتقادند که شرایط تحقق مسئولیت کیفری را باید از موانع مسئولیت کیفری تفکیک کرد. از این نظر، مواردی چون عقل، اراده، اختیار و آگاهی از " شرایط مسئولیت کیفری " بوده و علل رافع مسئولیت و عوامل توجیه کننده جرم "موانع تحقق مسئولیت کیفری"هستند. (دلفانی، 1382، 57-53 )

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ای دارد. با این توضیح که به لحاظ حاکمیت یک قانون با ضمانت اجرای نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اینکه مفهوم مسئولیت در حقوق داخلی حالت الزام آور بیشتری را در ذهن تداعی می نماید. (خوش صحبت ،1388 ،11)

در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان با اتکاء به رابطه علیت، به توضیح مسئولیت کیفری شخص حقوقی و این که اگر شخص حقوقی نبود، اشخاص حقیقی نیز گرد هم نمی آمدند و در لوای شخص حقوقی اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمی نمودند، بررسی کرد .

قانون گذار از نظریات مختلف ابرازی در خصوص ماهیت واقعی شخص حقوقی عبور نموده و به این بهانه که شخص حقوقی فی نفسه فاقد اراده و شعور ادراکی است و نمی توان وی را حائز هرگونه مسئولیت کیفری تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسیار جرائمی که بدون مجازات باقی می ماند و دستاویزی برای سودجویان و فرصت طلبان می شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعی در تشریح موضوع و ذکر دلایل امر نفیاً و یا اثباتاً دارد.

یکی از حرکت های مثبتی که می توان ذکر نمود اتکاء و تأکید بیشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأمینی است که در قانون جدید به چشم می خورد. از آنجایی که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر می رسد مجازاتهای واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهای تحمیلی، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازی ریشه ای بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص موضوع مورد بحث ( مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )، طبعاً نمی توان شخص حقوقی را به حبس یا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصیر و احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، می توان وی را به طور موقت از همه یا برخی فعالیتها منع نمود، در مواردی نیز که امید به اصلاح نباشد و فعل ارتکابی نابخشودنی باشد، حکم و تصمیم نهایی بر انحلال شخص حقوقی قرار می گیرد.

ضمناً شاید بتوان قائل به فردی نمودن مجازات در اشخاص حقوقی نیز گردید. و با اعمال اقدامات تأمینی که متعاقباً به آن می پردازیم گامهای مؤثری در راستای اصلاح عملکرد این اشخاص برداشت.

البته همانطور که در خصوص اشخاص حقیقی نیز مصداق دارد،برخی افعال ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی را می توان افعال مادی صرف تلقی و توصیف نمود که از شخص حقوقی سر زده، همانطور که این امر در مواردی برای شخص حقیقی نیز پذیرفته و اعمال قانون هم شده است. و دایره این افعال با توجه به نوع و وسعت فعالیت های اشخاص حقوقی می تواند وسیع تر هم باشد. برای مثال تفکر عمومی بر این باور است که شخص حقوقی دارای نام تجاری که به ثبت رسیده از فیلترهای سخت و بسیار دقیق عبور نموده و صلاحیت و وجاهتش کاملاً تأیید و تثبیت شده است و مدیران و اداره کنندگان و عواملش جملگی افرادی، عالم و صدیق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقی می باشند، غافل از اینکه بسیاری از شرکتها با سرمایه ای ناچیز و مسئولیتی اندک و صرفاً با هدف دستیابی به منافع خویش سازماندهی شده اند، پس منصفانه است وقتی گروهی بر تعقیب هدفی مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعی از منافع آن بهره مند شدند، به دلیل سوء نیتی که داشته اند، همگی مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخی در ارتکاب جرم، اثر ضعیف و کم رنگی داشته باشند و در مقابل برخی نقش پر رنگ و تأثیر گذاری داشته باشند، که این خود در تعیین مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است .

همچنین از زاویه ای دیگر می توان اینگونه اظهار نظر نمود که وقتی گروهی از اشخاص حقیقی با توافقی جمعی سعی در ثبت و احیای شرکتی دارند، اما از همان بدو امر و ابتدای انجام امور و بروکراسی اداری با سوءنیت و مقاصد مجرمانه شرکتی ثبت می نمایند و شخصیت حقوقی را ایجاد می کنند تا در لوای آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزدیک تر شوند، در اینحالت شخص حقوقی مجرم نیست بلکه خود یک قربانی است و ای بسا باید در خصوص او احقاق حق هم صورت پذیرد.

بنظر می رسد صرف تصویب قوانین و اعتبار دهی قانون گذار به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (که اگر چه یک جهش در قانون مجازات محسوب می گردد اما این نقص را همچنان به همراه دارد. کما اینکه ماده 143 قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی میداند و شخص حقوقی را در صورتی حائز مسئولیت کیفری می داند که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.)

باز هم یادآور می شویم، با تمام تأخیر و نواقصی که اصلاح این بخش به همراه دارد اما نوید دهنده و گامی مثبت و رو به تحول و دگرگونی در نظام حقوقی ما تلقی می شود.

اما صرف اصدار موادی اینچنینی راهگشا نمی باشد و نیازمند قوای نظارتی و کنترلی قوی هستیم تا از بدو تأسیس شخص حقوقی و قبل از بروز جرم ، نظارتی مستمر و دقیق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقی داشته باشند، و اینگونه نباشد که پس از وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشیم. که این به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علی ایحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقی قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با تردید دست به قلم برده، اما در راستای نیاز و خرد جمعی جامعه حرکت رو به جلویی نموده است.

از دیگر مواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید باشد اینست که ؛ قانونگذار با بزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدداً مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله می کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه پیشینه کیفری آنها در سجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی گردد، نتیجتاً می توان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس از این همه سال، باز هم مواردی هست که یا از قلم افتاده و یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی بر پذیرش آن ندارد و شاید در اصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده شود و جایی در قانون ما بیابد.

البته از طرفی چون در گذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود ،و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در قانون مجازات جرم انگاری نموده طبعاً وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده از مجازات شدیدتری برخوردار می گردد.

آنچه مسلم است در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، قانون گذار، هم سمت و سو با نیاز و توافق جمعی و با توجه به خرد جمعی حاکم، همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت، شخص حقوقی اعطاء نموده، در بخش مسئولیت کیفری، شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته است .

مشخصات فنی

فیلم محصول

پرسش و پاسخ

ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی :