نشر آوای حقوق - فایل صوتی حقوقی- بسته آموزش حقوق-بسته وکالت

نقد و بررسی

چکیده 1

مقدمه 2

الف)تعریف مساله و بیان اهمیت آن 2

ب)سئوالات تحقیق 3

ج)فرضیه های تحقیق 3

د)هدفهای تحقیق 4

ه)کاربرد تحقیق 4

و)پیشینه و ساختار تحقیق 5

بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه 6

فصل اول: مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان 7

مبحث اول: مفاهیم و اقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز 7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح 7

1-مفهوم مسئولیت 7

1-1.مفهوم لغوی مسئولیت 7

2-1.مفهوم اصطلاحی مسئولیت 8

2-مفهوم مامورین 8

1-2.مفهوم لغوی مامورین 8

2-2.مفهوم اصطلاحی مامورین 9

3-مفهوم سلاح 9

1-3.مفهوم لغوی سلاح 9

2-3.مفهوم اصطلاحی سلاح 9

گفتار دوم: اقسام مسئولیت 10

1-مسئولیت کیفری 10

2-مسئولیت مدنی 10

3- مسئولیت قراردادی 11

4- مسئولیت اخلاقی 12

گفتار سوم: اقسام پرسنل تیرانداز 12

1-مامورین مسلح نظامی 13

2-مامورین مسلح غیر نظامی 14

گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 14

مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 15

گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی 15

1-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه.ق 15

2-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق 17

3-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص

می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش 17

4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش 18

5- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی 19

گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی 20

1-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب 1360 20

2-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مصوب 1364 21

3-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 21

4-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 21

5-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 21

6-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1/1/1375 22

7-آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای

مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیات وزیران 22

8-آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیات وزیران 22

9-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 23

10-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384

ریاست قوه قضائیه. 24

گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی 25

1-اصول ضرورت تیراندازی 25

2-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم 26

3-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه 28

فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز 30

مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن 30

گفتار اول- انواع سلاح 30

1-سلاح سرد جنگی 31

2-سلاح شکاری 31

گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح 33

1-بیان مقررات قانونی 33

2-حق یا تکلیف بودن موضوع 34

گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح 35

1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله 35

2-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله 36

3-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده 36

4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح 36

مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در

قلمرو عوامل موجهه جرم 38

گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین 38

1-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین 38

2-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده 41

گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی 42

1-حکم قانون 44

2-امر آمر قانونی 46

3- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی 47

گفتار سوم- دفاع مشروع 51

1-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز 53

2-شرایط دفاع 54

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 56

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه 57

مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین 57

گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح 57

1-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح 58

2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح 58

گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین 59

1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین 59

2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران 59

گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین 60

1-دستگیری سارق 60

2- دستگیری قاطع الطریق 60

3-دستگیری عامل ترور 60

4-دستگیری عامل تخریب 61

5-دستگیری عامل انفجار 62

مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری 64

گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم 64

1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی 64

2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور 65

3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس 66

4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها 68

5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه 70

6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز 73

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه 75

1-قراین معتبر 77

2-دلایل معتبر 77

3- اطلاعات موثق 78

4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه 79

1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد 79

2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد 79

3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد 81

4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد 81

5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد 83

6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد 85

گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری 91

1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن 91

2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی 92

نتیجه گیری 99

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح 100

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح 100

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی 100

1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده 100

2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده 100

3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون 101

4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون 101

5-دادن ایست و اخطار 101

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی 102

1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی 102

2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی 102

3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث 103

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی 103

1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین 103

2-حفظ صحنه 103

3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع 104

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی 104

گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین 104

1-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین 104

2-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور 106

3-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی 107

گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین 114

1-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین 114

1-1.تیراندازی غیر قانونی عمدی 114

2-1.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی 121

3-1.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 123

2-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور 124

1-2.تیراندازی های غیر قانونی عمدی 124

2-2.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی 125

3-2.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 126

3-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی 127

1-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی 127

2-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی 130

3-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 134

گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران 135

1-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین 135

1-1.قانون مجازات اسلامی 135

2-1.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری 136

3-1.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 137

2-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور 137

1-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 137

2-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 137

3-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران 138

3-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر دیدگاههای حقوقی 139

1-3.زوال مسئولیت مامورین 139

2-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 141

3-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران 142

نتیجه گیری 145

پیشنهادات 148

پیوست ها 150

• چکيده

  نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت با استفاده از آن اقدام نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننماید، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده دولت و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانونی،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.

  واژگان كليدي :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري

  مقدمه

  1- تعريف مساله و بيان اهميت آن

  از دوران قاجاريه تا به حال قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص نمودن موارد تيراندازي پرسنل مقرر شده تا مامورين با بهره گيري از آن در موارد ضروري اقدام به تيراندازي نمايند و در صورت تخلف از قوانين و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهاي کيفري و مدني ناشي از آن از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت ديه و جبران خسارت هاي وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسيت و اهميت وظيفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غيرقانوني آنان در تيراندازي ها اثرات نامطلوبي را بر جامعه و اذهان عمومي مردم خواهد گذاشت. به همين جهت شناخت مسئوليت پرسنل تيرانداز تاثير زيادي در مقابله و کنترل تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات از سوي آنان و افزايش کارآمدي نظام عدالت کيفري و در نتيجه کاهش تيراندازي هاي بي رويه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.

  تحقيقات صورت گرفته تاکنون به بررسي قانون بکارگيري سلاح توسط پرسنل نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقيقاتي که به بررسي مسئوليت مامورين تيرانداز و پيامدهاي ناشي از آن درتيراندازي هاي غير قانوني بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسياري از موارد رويه هاي خاصي توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تيراندازي به سمت خودروهاي حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه اگر راننده به ايست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نمايد و در نتيجه آن سرنشين خودرو به قتل رسيده و يا مجروح گردد، مسئوليت قتل و يا جرح سرنشين بر عهده کيست؟ با استدلال هاي مختلف بعضي محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضي راننده را از باب تسبيب و برخي نيز يگان مامور تيرانداز را مسئول و گاهاً نيز خود سرنشين را که با خودرو حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه همراه بوده مقصر مي دانند.

  در اين تحقيق در نظر است اين ابهام و ابهامات ديگري از اين قبيل که در تعيين مسئوليت موثر است و همچنين اينکه قوانين موضوعه همه ابعاد مسئوليتي پرسنل را مشخص کرده است و در صورتي که مشخص ننموده است زواياي پنهان و نامشخص آن چيست؟ و چگونه بايد آن را حل نمود. هم‌چنين در اين تحقيق در نظر است در يک بررسي مختصر و با توجه به قوانين و رويه هاي قضايي و با مراجعه به آراي محاکم نظامي و نظريات مشورتي و نظريات علماء حقوق و فتاوي معتبر به بررسي ابعاد و شقوق مختلف مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران مبادرت گردد.

  2- سوالات اصلی تحقیق

  1-ضمانت اجراهاي کيفري جهت پيشگيري از تيراندازي هاي بر خلاف مقررات چگونه است؟

  2-چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز چيست؟

  3- سوال فرعی تحقيق

  1- سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز در رويه قضايي ايران با ضمانت اجراهاي کيفري آن به چه صورت اعمال مي شود؟

  فرضیه های اصلی تحقیق

  1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تيرانداز از نظر شرايط و ضوابطي که قانون مقرر داشته است و تطبيق عملکرد مامورين با ضوابط قانوني و تعيين مسئوليت آنان و انطباق با ضمانت هاي اجراي کيفري هم‌چون قصاص، حبس، ديه و .... مي تواند، تاثير مناسبي در جهت پيشگيري داشته باشد.

  2-رويکرد سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز، از اين جهت که در تمامي کشور اعم از مناطق مرزي وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزين مرزي و قاچاقچيان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامي ها و شورش ها از يک شرايط يکنواخت و ثابت پيروي مي کند و مقررات يکساني بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانوني متناسب با آن مقرر گردد و محدوديت هاي قانوني از پيش روي پرسنل برداشته شود تا برقراري امنيت تضمين گردد.

  فرضیه فرعی:

  1-سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز با ضمانت اجراهاي کيفري از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت ديه و خسارات و ساير ضمانت اجراهاي کيفري و مدني در رويه قضايي ايران يکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلايل ارائه شده و نظر دادرس رسيدگي کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تيراندازي و انطباق مسئوليت پرسنل با هر يک از آنها دارد.

  4- هدفهاي تحقيق

  1- بررسي مسئوليت هاي پرسنل تيرانداز و ضمانت اجراهاي آن.

  2-بررسي ماموريت و وظايف پرسنل و شرايط تيراندازي و سلاح هاي بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعيين مسئوليت هايي که از عدم رعايت ضوابط مربوط به هر يک ازپرسنل تحميل مي شود.

  3- بررسي کارکرد پيشگيرانه مسئوليت هاي تعيين شده در جلوگيري از تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات.

  4-بررسي ابعاد و شقوق مختلف تيراندازي پرسنل و عکس العمل هايي که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسي قوانين،آراي محاکم و ديوان عالي کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوي معتبر.

  5- تعيين مسئوليت در مواردي که بر اثر تيراندازي مامورين که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تیراندازی افراد بي گناهي به قتل رسيده يا مجروح شده و يا خساراتي به آنان وارد مي گردد.

  5- کاربرد تحقيق

  1- جهت استفاده مامورینی که حسب مقررات قانوني و به منظور انجام وظيفه و اجراي ماموريت هاي محوله سلاح در دست مي گيرند.

  2-جهت استفاده دانشجويان و دانش پژوهان رشته حقوق و ديگر جویندگان علم حقوق

  3- استفاده در نيروهاي مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه هاي نظامي.

  4-استفاده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم برای صدورآراء قضایی

  5- استفاده در مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب قوانين.

  6- پيشينه و ساختار تحقيق

  در مورد سابقه علمي تحقيق نتيجه تاآنجایی که این حقیرمطالعه نمودم در خصوص مسئوليت و مفاهيم و انواع مسئوليت،علماي علم حقوق و اساتيد محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زيادي مکتوب نموده اند، اما در باره مسئوليت مامورین تيرانداز در حقوق کيفري ايران با توجه به اينکه مامورين اکثراً از اعضاي نيروهاي مسلح مي باشند،و دسترسي به آراء محاکم نظامي و آمار مربوط به سادگي امکان پذير نمي باشد،اقدامات زیادی صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا حدودي درشماره های مختلف به نقد و بررسي قانون بکار گيري سلاح و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پرداخته شده است ،وهمچنین در جزوات آموزشي نيز موارد مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالمیرکه خودازقضات محاکم نظامی بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موادمربوط به مسئولیت مامورین تیراندازازجمله ماده 41(تیراندازی عمدی مامورین)قانون مذکورراموردبررسی قرارداده و از سوي معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائيه قانون بکار گيري سلاح ومسائل قضایی آن درقالب کتاب موردبررسی قرارگرفته است وهمچنین تحقيقات دیگری از سوي بعضي از قضات محاکم نظامي صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درج گرديده است ولي تحقيقات صورت گرفته در راستاي مواد قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون بکارگيري سلاح بوده است ونتایج آنها تفسیرموادقوانین مذکوربوده و مسئوليت مامورین تيرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسی قرارنداده است اما در پايان نامه حاضر سعي بر اين است که موضوع مسئوليت مامورین تيرانداز از ديدگاه حقوق کيفري ايران و با تکيه بر قوانين موضوعه و آراء محاکم و ديوان عالي کشور و نظريات مشورتي و نظريات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسي و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.

  فصل اول : مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان

  قبل از پرداختن به موضوع اصلي که عبارت از مسئوليت پرسنل تيرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مي باشد، ضرورت دارد ابتدا توضيحاتي درباره، مفاهيم مسئوليت و اقسام آن، پيشينه مامورين تيرانداز و مسئوليت آنان در حقوق کيفري ايران داده شود.

  مبحث اول:مفاهيم واقسام مسئوليت پرسنل تيرانداز

  لازمه شناخت مسئوليت مأمورين تيرانداز، آگاهي و اطلاع دقيق از مفاهيم و اقسام واژه هاي متشكله آن دارد لذا آنها را به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم.

  گفتار اول- مفهوم مسئوليت و پرسنل و سلاح

  به منظور شناخت دقيق مفاهيم مسئوليت و مأموريت لازم است هر يك از اين واژه ها را بطورجداگانه و دقيق مورد تعريف و بررسي قرار داد و مفاهيم آن را تشريح نمود.

  1.مفهوم مسئوليت

  براي اطلاع از مفهوم دقيق مسئوليت لازم است تا به تفكيك مفهوم لغوي و اصطلاحي را به شرح زير مورد بررسي قرار داد.

  الف- مفهوم لغوي مسئوليت

  واژه «مسئوليت» کلمه اي عربي است و معادل فارسي آن لغت «پاسخگويي»است.

  در المنجد، مسئوليت از سُئِلَ و به معني آنچه که مورد سوال قرار مي گيرد، تعريف شده است.[1]

  از نظر فرهنگ نفيسي،مسئول کسي است که از وي سوال کنند و درخواست نمايند.[2]

  در فرهنگ فارسي عميد، نيز مسئوليت عبارت است از آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است.[3] و در فرهنگ انگليسي با واژه‌هاي Responsibility , Liability و chargeability آمده است.[4]

  ب-مفهوم اصطلاحي مسئوليت

  در اصطلاح حقوقي نيز اين واژه از معناي لغوي آن دور نشده است.مسئوليت عبارت از پاسخگويي شخص در قبال اعمالي است که عرفاً به او استناد داده مي شود و ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت متفاوت است،مثلاً مسئوليت در قلمرو حقوق کيفري عبارت از تحمل مجازات قانوني مترتب بر مجرم مي باشد، حال آن كه مسئوليت در عرصه حقوق خصوصي که در قانون مدني از آن به ضمان قهري نيز تعبير شده است،عبارت است از: «الزام و تعهد قانوني شخصي به جبران ضرر و زيان که در نتيجه عمل مستند به او، به ديگري وارد شده است.»[5] به علاوه، در تعريف اصطلاحي اين واژه در قلمرو حقوقي آمده است كه ، در حقوق مسئوليت عبارت است از تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري که بر ديگري وارد آورده است.[6]

  پ- مفهوم مسئولیت مامورین در خصوص تیراندازی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

  2-مفهوم پرسنل(مامورین)

  الف-مفهوم لغوي مامورين

  مامور به معناي امر گرفته، گمارده،کارگزار، فرماندار،فرمانبر و گماشته مي باشد و مامورين جمع مامور مي باشد.[7]

  و در فرهنگ انگليسي به معنايofficial،officer و Agent ميباشد.[8]

  ب- مفهوم اصطلاحي مامورين

  در اصطلاح حقوق نيز مامور کارمند فرو دست یا صاحب مقام دولتي( و يا موسسات عامه) که موظف به اجراي دستورهاي آن مقام در رابطه با حقوق و تکاليف مردمان است مانند مامور ماليه، مامور پست،مامور اجراء، مامور ابلاغ و احضار،ماموربانک[9] و مامور نيروهاي مسلح.

  3.مفهوم سلاح

  با توجه به اينکه تيراندازي مامورين با سلاح صورت مي گيرد و آشنايي با آن ضروري است، لذا بهتر است ابتدا به بررسي مفهوم سلاح مبادرت گردد.

  الف-مفهوم لغوي سلاح

  از لحاظ لغوي سلاح به معناي آلت جنگي، ساز جنگ و آلتي که به آن جنگ کنند، آمده است. [10]

  و در فرهنگ انگليسي از آن با كلماتي چون: Arm،weaponوArmament ياد شده است.[11]

  ب- مفهوم اصطلاحي سلاح

  در اصطلاح حقوق، سلاح ابزار آهنين است که براي جنگ و دفاع و شکار و منازعه به کار مي رود [12] و در حقوق جزا منظور از سلاح آلات و ادوات برنده يا سوراخ کننده يا له کننده(مانند چخماق و پتک) مي‌باشد. [13]

مشخصات فنی

فیلم محصول

پرسش و پاسخ

ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی :